مسؤولون أوروبيون يبحثون مدى إمكانية الاعتماد على الفدرالي في توفير الدولار خلال ولاية ترامب
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعض مسؤولي البنوك المركزية والرقابية في أوروبا يتساءلون عن مدى إمكانية الاعتماد على الفدرالي الأميركي في توفير التمويل بالدولار خلال فترات الاضطراب في الأسواق، وفقاً لما ذكره ستة أشخاص مطلعين على الأمر، مما يثير بعض الشكوك حول أحد دعائم الاستقرار المالي.
ومع ذلك، أكدت المصادر لوكالة رويترز أنها ترى من غير المرجح إطلاقاً أن يتراجع الفدرالي عن دعم آليات التمويل، كما أن البنك المركزي الأميركي نفسه لم يرسل أي إشارات تدعو إلى ذلك.
لكن المسؤولين الأوروبيين أجروا مناقشات غير رسمية حول هذا الاحتمال، وذلك بسبب تراجع ثقتهم في الحكومة الأميركية نتيجة بعض سياسات إدارة ترامب.
ضغوط محتملة للإدارة الأميركية على الفدرالي
فقد اتخذ الرئيس دونالد ترامب مواقف حادة تتعارض مع النهج الأميركي التقليدي في عدة قضايا، مثل إظهاره دعماً لموقف روسيا بشأن أوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا، فضلاً عن فرضه تعرفات جمركية على حلفائها.
وفي بعض المنتديات الأوروبية التي تُقيّم المخاطر المحتملة على النظام المالي، ناقش المسؤولون سيناريوهات قد تمارس فيها الحكومة الأميركية ضغوطاً على الفدرالي لتعليق برامج دعم التمويل بالدولار، وفقاً لمصدرين مطلعين.
وقال المصدران إن بعض المسؤولين بدأوا بدراسة خيارات بديلة لمواجهة احتمال اضطرارهم للاستغناء عن الفدرالي الأميركي. فمنذ فترة طويلة، يوفر الفدرالي إمكانية الوصول إلى التمويل بالدولار للبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات رئيسية أخرى في أوقات اضطراب الأسواق.
لكن الخلاصة التي توصلت إليها هذه النقاشات، وفقاً للمصادر الستة، هي أنه لا يوجد بديل حقيقي يمكن أن يحل محل الفدرالي بفعالية. وتشمل هذه المصادر مسؤولين كباراً في البنك المركزي الأوروبي وجهات إشرافية مصرفية في الاتحاد الأوروبي على دراية مباشرة بهذه المناقشات.
الفدرالي مؤسسة مستقلة تخضع للمساءلة أمام الكونغرس، ولم يُظهر أي مؤشر على أنه قد يتراجع عن التزاماته بتوفير خطوط الدعم، التي تشكل خط الدفاع الأول ضد انتقال الأزمات الاقتصادية أو المالية الخارجية إلى الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قال خمسة مسؤولين كبار في بنوك مركزية بمنطقة اليورو إن هذه النقاشات غير الرسمية، التي جرت خارج إطار الاجتماعات الدورية لصناع القرار، لم تكن مدفوعة بأي إشارات من الفدرالي أو من قيادة البنك المركزي الأوروبي.
وأوضح أحد المصادر المطلعة مباشرة على هذه المناقشات أن الموضوع طُرح خلال الأسابيع الأخيرة في مجموعات عمل متخصصة تُعنى بدراسة القضايا المالية، وشارك فيها مسؤولون بارزون في البنوك المركزية الأوروبية وجهات الإشراف المصرفي.
وأضاف مصدر آخر أن مسألة مدى قدرة أوروبا على الاعتماد على خطوط الدعم من الفدرالي قد تُطرح قريباً في نقاشات رسمية أكثر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش مع قفزة تاريخية في الواردات
شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في الواردات مع مساعي الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين قدروا نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.
الواردات تثقل كاهل الناتج المحليوأشارت بيانات اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ إلى أن صافي الصادرات اقتطع نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في أكبر تأثير سلبي مسجل على الإطلاق.
وارتفعت الواردات الأميركية في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي بنسبة 41.3%، وهي أعلى قفزة منذ نحو خمس سنوات، نتيجة اندفاع الشركات نحو تأمين السلع الأجنبية قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وبما أن هذه السلع لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فهي تُخصم من الناتج المحلي.
وقال تقرير "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن هذا الاندفاع "يكشف عن أثر مباشر لسياسة ترامب التجارية على النشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن انكماش النمو جاء رغم استمرار بعض مؤشرات الطلب المحلي.
إعلان إنفاق المستهلكين وتباطؤ حكوميوساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، في النمو بنسبة 1.8%، وهو أضعف مستوى منذ منتصف 2023، لكنه لا يزال أفضل من التوقعات. غير أن تباطؤ الإنفاق كان واضحًا، خاصة في ظل انخفاض الثقة الاستهلاكية وتراجع المبيعات لدى بعض الشركات الكبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي".
من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في أول تراجع منذ عام 2022، وسط تقليص الدفاع بنسبة 8% بعد تعليق الرئيس ترامب مؤقتًا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
التضخم والسياسات النقديةوكشف التقرير أيضًا تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس". وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي ترامب إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع، وتعزيز الصادرات، وتحقيق فائض تجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية.
ومع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، يرى العديد من المحللين أن احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال العام المقبل باتت متقاربة بين مؤيد ومعارض.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن بعض البيانات تشير إلى أن الشركات قد خزنت الواردات، ما قد يوفر دفعة للنمو في الربع الثاني بتقليص العجز التجاري وزيادة المخزون. ورغم ذلك، فإن المخاوف من استمرار التباطؤ لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف، إذ كشفت بيانات عن زيادة ضعيفة بلغت 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أضعف أداء منذ يوليو/تموز الماضي.
إعلانوبينما يتفاخر الرئيس ترامب بأن الرسوم ستعزز التصنيع وتدفع الاقتصاد نحو "انتعاش إستراتيجي"، تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي يمر بلحظة اختبار حقيقية ـاختبار قد يحدد ملامح الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تزايد التحديات السياسية والمالية، وتصاعد الترقب في الأسواق العالميةـ.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير