الصحة: مشروع المدينة الطبية في ذي قار سينجز خلال (3) سنوات
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصحة، السبت، أن مشروع المدينة الطبية في محافظة ذي قار سينجز خلال 3 سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المدينة الطبية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار والذي رعى مراسيم توقيع عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور وزير الصحة صالح الحسناوي، يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة على مستوى العراق"، لافتا الى ان "المشروع سينفذ على مرحلتين وينتهي خلال 3 سنوات".
وأضاف البدر أن "مشروع المدينة الطبية يضم (13) مرفقاً طبياً مستقلاً، من ضمنها 7 مستشفيات تبلغ سعتها الكلية (700) سرير، وهي المستشفى الرئيسي 200 سرير، ومستشفى تخصصي للأطفال 100 سرير، ومستشفى النسائية التخصصي 100 سرير، ومركز لأمراض الدم وعلاج الأورام 100 سرير، ومستشفى الباطنية والجهاز الهضمي التخصصي 100 سرير، ومستشفى للطوارئ 50 سريراً، ومجمع العيادات الاستشارية، ومراكز تخصصية، وبنايات للطبابة العدلية والبحوث والدراسات، ومصرفاً للدم، وداراً للأطباء"، مبينا أن "المشروع سيشيد على مساحة وقدرها (132) دونماً، وسيتم تشييد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 93 دونماً، فيما ستشيد المرحلة الثانية على مساحة 39 دونماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع المدینة الطبیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، حالات لانتفاء المسؤولية الطبية.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
حالات انتفاء المسؤولية الطبيةحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وفقا لما جاءت به المادة الرابعة ما يلي:
تنتفي المسؤولية الطبية في الحالات التالية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى وإن خالف في ذلك غيره في نفس التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس