برزة رواد مسندم تناقش التحديات والفرص في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
ناقشت "برزة رواد مسندم" التي جمعت عددًا من رواد الأعمال التحديات والحلول والاستراتيجيات والابتكار في المشاريع، والتعاون البنّاء للنهوض بقطاع ريادة الأعمال بالمحافظة، كما قدمت حلولًا عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. جاءت الحلقة بتنفيذ إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم، بمشاركة ممثلي بنك التنمية العماني وعدد من رواد الأعمال بولايتي خصب وبخاء.
وقال مانع بن عبدالله الشحي، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم: "إن الهدف من اللقاء هو بحث وجهات النظر والاستماع إلى المقترحات التي يقدمها المشاركون للوقوف على التحديات التي تواجههم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى الاطلاع على المبادرات التي يمكن أن تنفذها الهيئة في المحافظة لتحقيق أقصى استفادة".
وأكد أن الجلسة تهدف أيضًا إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل الذي تنفذه الهيئة بصفة دورية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال، وتحفيزهم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير مشاريعهم. كما أشار إلى أن البرزة خرجت بالعديد من التوصيات والنتائج التي من شأنها الإسهام في تجويد العمل الريادي وأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تجارب دولية
من جانبه، أشار عبدالله بن محمد بن حسن الشحي، مستشار بحث تطوير وابتكار، إلى أن البرزة تناولت مواضيع التكامل بين مختلف المؤسسات والجهات، حيث يرى عدد من الرواد ضرورة وجود توافق بين الجهات الداعمة لرواد الأعمال، بحيث تقوم كل جهة بدورها المنوط بها على أكمل وجه. ومع ذلك، هناك حاجة للتعاون بين الجهات المختلفة نظرًا لخصوصية بعض الحالات، مما يستوجب الحوار بين تلك الجهات وإيجاد الحلول والدعم المناسب، الأمر الذي سيكون له أثر بارز في تسريع وتجويد الخدمات والدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الموقع الجغرافي للمحافظة.
وأضاف أن جميع المشاركين في البرزة أكدوا أهمية إيجاد مساحة للحوار بين مختلف الأنشطة ذات العلاقة للتكامل فيما بينها، وإعطاء مثل هذه التكتلات التكاملية من الرواد الأولوية، لما لها من دور في التغلب على التحديات القطاعية بالمحافظة. كما تضمنت البرزة عددًا من الحوارات والنقاشات حول بعض التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها لدعم قطاع ريادة الأعمال بمحافظة مسندم، خاصةً في ظل الثورة الصناعية الخامسة والتواصل الاجتماعي والترابط العالمي، والمشاركات التي يمكن من خلالها اقتناص الخبرات الدولية ذات الطابع المتقارب مع بيئة ريادة الأعمال بالمحافظة، لدعم هذا القطاع محليًا.
وأضاف أحمد مسعود الشحي، رائد أعمال في المشاريع السياحية، أن مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة تنطوي على مخاطر عالية، ما يؤدي إلى رفض تمويلها في كثير من الأحيان. ومن جانب آخر، فإن بعض شركات التمويل التقليدية، بحكم الموقع الجغرافي والتحديات الأخرى، اتخذت قرارًا بعدم تمويل المشاريع في محافظة مسندم. كما يرى بعض الرواد ضرورة فتح المجال لتمويل المشاريع الابتكارية، مثل مشاريع التقنية والمشاريع المبتكرة، نظرًا لكونها ذات جدوى اقتصادية ويمكن أن تحقق نجاحات متميزة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
واتفق المشاركون في البرزة على أهمية إعادة النظر في البرامج التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم، خاصةً رواد الأعمال المتفرغين لإدارة أعمالهم، ومنح المشاريع المبتكرة ميزات تفضيلية وحوافز استثنائية لتشجيع الابتكار والانخراط في ريادة الأعمال بالمحافظة. كما اقترح المشاركون أن يكون هناك محفظة تمويلية أو برنامج تمويلي خاص بالمحافظة، نظرًا لخصوصية بيئتها الريادية.
تجويد الخدمات
وأكدت سهيلة بنت علي حسن القيشية، من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الحوار المتبادل بين الرواد والمسؤولين خلُص إلى اتفاق أساسي، وهو ضرورة وجود تفاهم وتوافق بين المسؤول ورائد الأعمال. وأوضحت أن تفهم كل طرف لدوافع الطرف الآخر أثناء الحوار، سواء للحصول على الدعم أو المعلومة أو المستندات المطلوبة، هو مفتاح نجاح العلاقة بين الطرفين، ما يضمن استدامة التواصل بينهما، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الريادية.
وأضافت: إن مبادرات الهيئة، التي تتضمن لقاءات رواد الأعمال في المحافظات واللقاءات الحوارية في القطاعات التخصصية، تهدف إلى الوقوف على أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وإيجاد قنوات توافق تسهم في تسهيل وتمكين رواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة.
ويرى بدر بن سعيد الشحي في قطاع المقاولات، أن محافظة مسندم بخصوصيتها الجغرافية البعيدة عن الخدمات الأساسية غير الحكومية الريادية وقلة رواد الأعمال بالمحافظة يجعل من بعض تلك البرامج التدريبية غير مجدية اقتصاديا مؤكدا على أن التدريب التراكمي المتخصص لأبناء محافظة مسندم له أهمية بالغة يمكن أن يثري الفكر الريادي بمبادرات ومشاريع يكون لها دور في تحفيز الاقتصاد بمحافظة مسندم مضيفا لقد ناقشنا خلال البرزة أهمية إيجاد برنامج تدريبي ريادي تكاملي متخصص يمكن من خلاله رفع ثقافة ريادة الأعمال والمهارات الفنية والإدارية لرواد محافظة مسندم مثل البرامج التدريبية النوعية التي يقدمها الرواد كلٌّ حسب تخصصه، بعيدًا عن تقديم برامج تدريبية عامة بهدف تحقيق عدد تدريبي كافٍ لعقد تلك البرامج.
أما سامي بن محمد الظهوري، الذي يعمل في قطاع السياحة، فأكد أن المشاركين أجمعوا على أهمية حصر جميع الفرص الريادية ودراستها وطرحها كمزايدات، بحيث يتمكن رواد الأعمال من الاستفادة من المخصصات التمويلية والحوافز الاستثنائية المتاحة. وشدد على ضرورة تطوير مشاريع تكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تذليل التحديات التي تواجه منتسبي القطاع، وإيجاد مشاريع ترفد الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الخدمات التي لا تزال تتطلب الرجوع إلى الجهات الرئيسية بمحافظة مسقط، مما يؤدي إلى إطالة مدة اتخاذ القرار. واقترح إيجاد مزيد من مرافق الخدمات العامة والتطبيقات الذكية التي يمكنها إرشاد السائحين إلى المواقع السياحية والخدمية، ومنح الزائرين مزيدًا من الحوافز، ودعم الشركات العاملة في القطاع.
وخلصت البرزة إلى أهمية العمل على تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان المعظم، ومحاور رؤية عمان 2040 بشأن اللامركزية، وذلك لتحقيق رؤية الحكومة في دعم وتطوير قطاع السياحة وريادة الأعمال بمحافظة مسندم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الأعمال بالمحافظة بمحافظة مسندم ریادة الأعمال محافظة مسندم رواد الأعمال التی یمکن
إقرأ أيضاً:
عُمان والفرص غير المستغلة
خلفان الطوقي
مرَّت على سلطنة عُمان عشرات من الفرص التي كان من المُمكن الاستفادة منها بأقصى حد مُمكن، لكن علينا ألا نبكي على اللبن المسكوب، وذلك لأنَّ الفرص لا تنتهي، شريطة الانتباه لها، ومحاولة اقتناصها أينما وجدت، والإنجاز الحالي هو عدم ضياع أي فرصة حالية أو مستقبلية.
هناك عُرف لدى كثير من المسؤولين الحكوميين أن وجودهم في وظائفهم هو لتسيير العمل الروتيني اليومي، وأن من يُبادر للقيام بأكثر من ذلك، فإنِّه يعرض نفسه أو الجهة الحكومية التي يمثلها للخطأ ومن ثم الانتقاد!! ويرى أنه في غِنى عن ذلك، لذلك فإنَّ أي فرصة وإن كانت ذات فائدة وطنية، إلّا أنها تحتاج إلى عمل وجهد إضافي ومخاطرة غير مضمونة، وقد تعرض من يبادر ويقوم بها بأن يكون تحت دائرة الضوء، ولكن في الجانب الآخر فإن عدم المبادرة، وقياس المخاطر، وتأجيل اتخاذ القرار في حينه، كل ذلك يُبعدنا عن اقتناص الفرص، ويزيد من ابتعادنا عن الآخرين من الدول والشعوب أميالا إضافية، ويضاعف الفرص الضائعة.
الأولويات الوطنية تقتضي عدم ضياع أي فرصة لعُمان؛ بل تتطلب البحث عن أي فراغات لتحويلها لفرص تخدم عُمان، وتحديد هذه الفرص بشكل دقيق، وجعلها دوريا ضمن الأولويات، وعدم التخوف من المبادرة المستمرة في عالم تتغير ظروفه بين لحظة وأخرى.
ويُمكن تقسيم الفرص الضائعة إلى نوعين؛ الأول هو الداخلي والذي يحتاج إلى تكامل وانسجام الجهات الحكومية، وتحديد ما هو مفقود وضائع، وتحويله إلى فرص يمكن الاستفادة منها، وعلى الحكومة أن تبحث عنها بشكل عاجل، ويمكن للبرامج الوطنية الحالية القيام بذلك فورًا، وأي تأخير في تنفيذ ذلك، لديه عواقب، وكلفة اجتماعية واقتصادية.
أما النوع الثاني من الفرص فيمكن تسميتها بالفرص الخارجية والتي يجب البحث عنها، ويمكن اقتناصها من خلال التكامل فيما بين الحكومة من جانب، والقطاع الخاص، والقطاع المدني من جانب آخر، ولا بُد للأطراف الأخرى أن تلعب دورا جوهريا أكبر من السابق كمجلسي الشورى والدولة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والجمعيات المهنية الأخرى، وأي أطراف ذات علاقة واختصاص.
إنَّ مقتضيات هذا العصر لا تكتفي بالفرص، وإنما السرعة في اقتناصها قبل الآخرين، وإلا أصبحت فرصة ضائعة، وأصبحت خاسرا، وأصبح الآخرون هم الفائزون، عليه، فلابد من استمرارية البحث والتقييم والتخطيط وعدم التخوف عن المبادرة، فأي تخوُّف يعني التأخر والتقهقر، مما يزيد من الفرص غير المستغلة وربما الضائعة.
رابط مختصر
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي