المركزي للمحاسبات:63 % درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت الموافق 22/ 3 /2025 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العـالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام والذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحـدة منـذ عام 1992 ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار " أنقذوا أنهارنا الجليدية "
ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:
• بلغت درجة تنفيذ الادارة المتكاملة للموارد المائية( IWRM) في مصر 63% عن عام 2023 في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط العالمى لتلك الدرجة 57% علي مستوي العالم عن نفس العام وذلك وفقا لما أقره برنامج الأمم المتحدة للبيئة استناداً للمسح الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع البرنامج عام 2023 .
• بلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) (9.09) مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2023 مقابل (8.83) مليار م3 بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2022.
•
بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها في ري الغـابات الشجرية (91.3) مليون م3 في حين بــلغت مساحة تلك الغابات (10) الاف فـدان وكــان لمحـافظة ســوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة (6.6) الف فدان بنسبة بلغت 67% من الإجمالي وذلك عام 2023.
• بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من الخدمات الأساسية لمياه الشرب في مصر 99% عن عام 2022 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط تلك النسبة 73% علي مستوي العالم لنفس العام وفقاً لما ورد علي منصة الأمم المتحدة للمؤشر (6-1-1) من مؤشرات التنمية المستدامة الأممية استناداً الي تقارير وطنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي المركزي للتعبئة العامة المركزي للمياه اليوم العالمي للأمم المتحدة المزيد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وطالب ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وكشف وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وطالب بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.