وزير الأوقاف: الماء جوهر الحياة وواجب الحفاظ عليه مسؤولية إنسانية ودينية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن الماء هو جوهر النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، مشيرًا إلى أن العلم الحديث أثبت أن أغلب تكوين جسم الإنسان يعتمد على الماء، وهو العنصر الأساسي لوجود الحياة، سواء على الأرض أو في الأبحاث التي تجرى عن الحياة خارجها.
وشدد الوزير على أن الإسلام أمر بالمحافظة على موارد المياه، وحمايتها من التلويث والإسراف، حتى في العبادات، مما يعكس ارتباط الحفاظ على الماء بجوهر العبادة وقبولها.
وأوضح أن العالم أدرك خطورة التغيرات التي تؤثر على المياه، فخصص يوم 22 مارس من كل عام للتوعية بأهميتها، مسلطًا الضوء على تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، خاصة في الدول النامية، حيث تعاني تلك الدول من الشح المائي بسبب أنشطة بيئية لدول أخرى تحقق الرفاهية على حساب غيرها.
كما أشار الوزير إلى أن العالم دخل حقبة الندرة المائية، مستشهدًا بفقدان الأنهار الجليدية أكثر من 600 جيجا طن من المياه خلال عام 2023، وهي أكبر خسارة مسجلة منذ 50 عامًا.
وأوضح أن 70% من المياه العذبة على كوكب الأرض مخزنة في الثلوج والجليد، مما يستوجب تعاونًا عالميًا للحد من الاحتباس الحراري، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات تحلية المياه والاستمطار، والاستفادة من المياه الجوفية بطرق مستدامة.
وأكد الوزير أن الدولة، عبر مختلف مؤسساتها، تولي قضية المياه اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف اتفقت مع وزارة الموارد المائية والري على توقيع بروتوكول تعاون للتوعية المائية يوم 22 مارس 2025، تحت شعار: "نيلنا نحميه... ونحافظ عليه".
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير باختيار "الحفاظ على الأنهار الجليدية" موضوعًا لليوم العالمي للمياه 2025، مؤكدًا أن الماء هو أعظم النعم، وشكر هذه النعمة يكون عبر العلم والتخطيط السليم لإدارتها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف اليوم العالمي للمياه وزارة الأوقاف المزيد
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
عمليات بغداد: غلق شركات سياحة ومعاهد مخالفة واعتقال مقامرين