«البطة الصفرا» يحقق 2910 جنيهات خلال يوم.. المركز قبل الأخير في شباك التذاكر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
احتل فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل، المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي تذيلها فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، والذي حقق أمس 935 جنيه، فيما جاءت إيرادات «البطة الصفرا» أمس بـ 2910 جنيهات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وجاء حصيلة إيرادات فيلم البطة الصفرا، خلال أسبوعين عرض بالسينما نحو مليون و388 ألف جنيه، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني في أسبوعين عرض 8 ملايين جنيه، وفيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح نحو 6 ملايين جنيه.
يشارك في بطولة فيلم البطة الصفرا بخلاف محمد عبدالرحمن وغادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.
تدور قصة فيلم البطة الصفرا، في إطار لايت كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي داخل أحد السجون مع مجرمة خطيرة، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ليترقب الجميع معرفة سر البطة الصفرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم البطة الصفرا إيرادات فيلم البطة الصفرا محمد عبدالرحمن غادة عادل فیلم البطة الصفرا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية