فايننشال تايمز: المركزي التركي ينفق 12 مليار دولار للسيطرة على الليرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركبة) – ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن البنك المركزي التركي أنفق ما يقرب من 12 مليار دولار لإبقاء الليرة تحت السيطرة في الأيام الثلاثة التي أعقبت احتجاز عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ووفقًا لحسابات صحيفة فاينانشال تايمز استنادًا إلى معلومات من مصادر مطلعة وبيانات رسمية، أنفق البنك المركزي التركي 11.
وبعد احتجاز إمام أوغلو، انخفضت الليرة التركية بنسبة قياسية بلغت 11% مقابل الدولار.
كما أدلى رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو ببيان على حسابه على موقع X هذا الصباح، وتطرق إلى العواقب الاقتصادية لاحتجازه.
وقال إمام أوغلو: ”أنا حزين جدًا، هذا يحدث لأمتنا مرة أخرى. إن هذا الانقلاب لإرادة الأمة من خلالنا، واقتصادنا الذي يدمرونه منذ سنوات ومستقبل تركيا في خطر أكبر. وبسبب هذا الانقلاب السياسي فإن اقتصاد بلدنا يذوب أكثر فأكثر منذ ثلاثة أيام بسبب هذا الانقلاب السياسي. إن أولئك الذين يحاولون إصلاح الاقتصاد الذي دمروه من خلال جعل الأمة تعاني من خلالهم يضعون مرة أخرى عبئًا على ظهور أمتنا يصعب تحمله”.
Tags: أنقرةإمام أوغلوتركياعمدة بلدية إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إمام أوغلو تركيا عمدة بلدية إسطنبول بلدیة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
في تطور لافت أثار ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية أمرت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بانتظار محاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد. القرار يُعد تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين وصفهم بـ"الحمقى"، بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه بأغلبية أكبر.قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
ولاحقًا، فُتحت تحقيقات ضده بدعوى "إهانة الموظفين العموميين"، وهي تهمة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة ضد شخصيات معارضة.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، إلا أن القضية تطورت الآن بإصدار أمر بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
القضية تحمل بعدًا سياسيًايرى محللون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، خاصة وأن إمام أوغلو يُعد من أبرز وجوه المعارضة التركية ومرشحًا محتملاً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويخشى البعض أن يكون هذا التحرك القضائي جزءًا من حملة لإقصاءه من الساحة السياسية، عبر اللجوء إلى وسائل قانونية.
ردود الفعلقوبل القرار بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على "تسيس القضاء" وتراجع استقلالية المؤسسات في تركيا.
في المقابل، دافعت الحكومة عن استقلال القضاء، مؤكدة أن المسار القانوني يجب أن يُحترم.
إذا ما ثبت الحكم النهائي على إمام أوغلو، فقد يُمنع من ممارسة العمل السياسي، وهو ما قد يغير ملامح المشهد السياسي التركي ويؤثر على التوازنات في الانتخابات القادمة.
كما أن القضية تضع تركيا أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ستُطرح من جديد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على طاولة النقاش.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين