«عذيب للاتصالات» تعلن صرف 2.1 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات ( GO قو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشـر (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
وأعلنت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أنه تم الموافقة على صرف مبلغ 2,104,255 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
وأوضح البيان أنه تمَّ الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
كما تم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشـركة مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2024/2023، والربع الأول من العام 2025/2024، وتحديد أتعابه.
وأشارت الشركة إلى الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة (بتلكو) السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن (غيـر تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من 2023/04/11م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غير تنفيذي)، والموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد /عيسـى عباس السبع والتي لهما فيها مصلحة غير مباشرة، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. وهي عبارة عن مدين بمبلغ 670,582 ريال سعودي.
كما أوضح البيان أنه تم الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة، والتصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر، وكذلك الموافقة على تعديل نظام الشـركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموافقة على مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين