المشاط تلتقي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة سبل التعاون المشترك، ومناقشة دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدةً الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وناقش الاجتماع دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال التعاون الدولي، في ظل الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية، وفي هذا الصدد، تمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.
وأضافت الوزيرة، أن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية.
وناقش الاجتماع المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، وقد تم التركيز على أهمية هذه المشاريع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الملكية الفكرية الجهاز المصری للملکیة الفکریة التنمیة الاقتصادیة الملکیة الفکریة دعم الابتکار الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
بدر عبد العاطي: سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إننا نمضي قدمًا ونضغط ضغطًا كبيرًا مع قطر ومع الولايات المتحدة حتى نتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح بعض الرهائن وبعض الأسرى مقابل فترة تهدئة ومقابل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
التعافي المبكروأضاف عبدالعاطي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر من المفروض أن يؤدي إلى وقف إطلاق للنار مستدام وبداية التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه وتوقيعه في 19 من شهر يناير، ونتمنى مع وقف إطلاق النار أن نجتمع في القاهرة لمدة يومين مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وسنعطي يومًا لورشات العمل التي تتعامل مع دور القطاع الخاص وسوف نتحدث أيضًا عن التعافي المبكر كمرحلة طارئة حتى يتمكن الفلسطينيون من البقاء في وطنهم من خلال توفير الاحتياجات الأساسية كوحدات السكن المؤقتة ومصادر مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية.
سنركز على الأدوات الاقتصاديةوأوضح، أننا سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة، وفي اليوم الثاني سيخصص للجزء السياسي رفيع المستوى لتنفيذ خطط إعادة الإعمار العربية الإسلامية، مؤكدًا أن القاهرة تنسق بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حتى نتمكن من جعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ وأن نضع خطتها التنفيذية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.