إيقاف عمل جمعية تجمع التبرعات لغزة، ومفوضية المجتمع المدني توضح موقفها
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلن رئيس جمعية بررة الخيرية محمد الجراح والذي تعمل إدارته على جمع التبرعات لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، إيقافه عن جمع التبرعات بعد اتصال تلقاه من مفوضية منظمات المجتمع المدني.
وأوضح الجراح أن المفوضية طلبت منه ملء نموذج لجمع التبرعات حتى يستمر عمل الجمعية، إلا أنه وحين وفر النموذج لم تستجب له المفوضية، معللة الأمر بعدم وجود تصاريح أمنية.
وأكد الجراح أن جميع إجراءات تسجيل جمعية “بررة” لدى المفوضية جرت بعلم جهاز الأمن الداخلي وموافقته، مضيفا أن الجمعية التزمت بالقوانين المنظمة للعمل الخيري.
من جانبها نفت مفوضية منظمات المجتمع المدني فرع طرابلس الكبرى طلبها إيقاف جمع التبرعات للفلسطينيين في غزة، قائلة إنها طلبت من كل الجمعيات والمنظمات التابعة لها ملء نموذج جمع التبرعات، وأن هذا الطلب من اختصاصها، كونها الجهة المانحة لإذن المزاولة ضمن الشؤون الداخلية الليبية.
البيان الذي نشرته المفوضية حدد 5 اشتراطات لجمع التبرعات لغزة منها الحصول على إذن مسبق منها، وتنظيم آلية واضحة للأهداف والمدة الزمنية لجمع التبرعات، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحويل الأموال بطريقة لا تضر بالأمن القومي الليبي، وتشكيل لجنة إشراف لمتابعة جمع الأموال وتحويلها.
القرار الذي نشرته المفوضية أثار ردود فعل واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب المتفاعلون المفوضية بتسهيل جمع التبرعات المخصصة للفلسطينيين في غزة، معتبرين هذه الإجراءات نوعًا من “التضييق” غير المبرر وفق تعبير الكثير من المعلقين، خاصة أنه تزامن مع إغلاق شركة “ميتا” صفحة جمعية “بررة” الخيرية على فيسبوك.
المصدر: محمد الجراح – مفوضية منظمات المجتمع المدني فرع طرابلس
جمعية بررة الخيرية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تحقيقات أمنية تحقيق في إختلالات مالية طالت دار الأيتام بسلا
زنقة20ا الرباط
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها بشأن شكاية تقدم بها مسؤول سابق في مؤسسة الرعاية الاجتماعية «دار الأطفال» بسلا، تتعلق باختلالات مالية وتدبيرية، واتهامات بالتزوير والتلاعب بتبرعات خيرية.
وأفادت الأخبار التي أوردت التفاصيل، بأن عناصر الشرطة القضائية انتقلت إلى مقر الجمعية لمباشرة التحقيقات، حيث قامت بجمع المعطيات والاستماع إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين. فيما تلقى المسؤول الذي فجّر القضية استدعاءً رسمياً من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للحضور إلى الرباط قصد الإدلاء بإفادته، وذلك في جلسة استماع حُدد موعدها يوم 24 من الشهر الجاري، بناءً على طلبه، نظراً لالتزاماته المهنية.
وكان مسؤول في مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال، التابعة لجمعية رعاية الإسعاف في مدينة سلا، اتهم عددا من المسؤولين في المؤسسة، بمن فيهم منتخبون سابقون وحاليون، وقيادي سابق في حزب سياسي، في اختلالات تتعلق بالتزوير والتلاعب بالتبرعات، بالإضافة إلى استغلال العضوية لأغراض شخصية.
وكشفت الشكايات التي قدمها هذا المسؤول عن مجموعة من «الاختلالات» التي يُشتبه في ارتكابها من طرف أعضاء بالجمعية، استناداً إلى وثائق قُدمت إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات، وعامل الإقليم والوكيل العام للملك.
وتزعم الشكايات أن المعنيين استغلوا عضويتهم في الجمعية لتحقيق مكاسب تجارية شخصية، حيث قاموا بالتصرف في التبرعات العينية التي تلقتها المؤسسة، بما في ذلك التبرعات التي قدمتها عام 2021 الشيخة فاطمة بنت مبارك، أرملة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الحالي.
وتضمنت الشكاية أيضا معطيات تخص عدم إجراء المؤسسة لمحاسبة منتظمة رغم تلقيها دعماً عمومياً وهبات ملكية، بشكل «يثير شبهة سوء استخدام المخصصات المالية والتبرعات».