المحافظات لن تنفق أموالها بمزاجها.. مافوائد وسلبيات الـلامركزية؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
اعتبر الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم الخميس، (24 آب 2023)، ان اشراف الوزارات والحكومة المركزية على المشاريع واليات الانفاق في المحافظات أمر مهم، لكن بالمقابل يجب ان يتم منح المحافظات بعض المرونة والعمل وفق اللامركزية، أو ستراتيجية "أهل مكة أدرى بشعابها"، في إشارة الى ان المحافظات هي الاعلم باحتياجاتها من المركز.
وقال دواي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدولة تدعم وتدعو الى اللا مركزية في ادارة المحافظات، وهذا النظام يحمل ايجابيات وسلبيات"، مبينًا أن "السلبيات يمكن اجمالها في امكانية استغلال الصلاحيات بشكل يفضي الى نهب المال العام والادلة على ذلك كثيرة، لذا فان اللا مركزية تنجح مع الادارة الكفوءة والحريصة على المال العام".
واضاف، ان "كل المحافظات ترفع من خلال القنوات الرسمية احتياجاتها الى وزارات التخطيط وهي من تقر الكلف المادية قبل المصادقة عليها"، مستدركًا: "لكن الامر يبقى مرهونا بالشفافية ووجود رقابة على عمليات تنفيذ المشاريع بما يتلائم مع ما اتفق عليه في بنود المشاريع".
ولفت الى ان "اللا مركزية لاتعني الاستقلالية بل هي خلق مساحة لحرية العمل بالتنسيق مع الادارات التنفيذية والتشريعة"، مبينا ان "اهل مكة ادرى بشعابها هو السياق الذي يجب ان لايغيب عن بغداد في تعاملها مع المحافظات لذا فان وجود رقابة ومتابعة واشراف من قبل دوائر قطاعية يمثل مثلث مهم في خلق خطط ستراتيجية لاتخلو من افكار محلية تكون الاقرب للواقع".
وفي اكثر من مناسبة، كرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني انتقاده لاختيارات وتوجهات المحافظين في عملية اقرار المشاريع، معتبرًا انها شابها الكثير من الهدر عبر اختيار مشاريع ليس ذات ضرورة كبيرة مقارنة مع ماتحتاجه المحافظة.
وشدد السوداني على المحافظين كافة ان تكون مشاريع محافظاتهم موافق عليها من بغداد ومنسجمة تمامًا مع البرنامج الحكومي وليست بعيدة عنه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن 6 سنوات بحق مدير عام سابق بوزارة الصناعة وإلزامه بتسديد 3 مليارات
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (3) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله"، لافتة إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1,472,000,000) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
واضافت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (2,944,000,000) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة"، مُنوّهة بأنَّ "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
وتابعت الهيئة ان "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له"، لافتة إلى "صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (304،500,000) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (9) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟