نائب: إعلان الحكومة عن صرف مستحقات مزارعي القطن يشجع على التوسع في زراعته
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أهمية إعلان الحكومة خلال اجتماعها الأخير عن توفير نحو 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن، من المزارعين، والتوجيه بسداد مستحقات المزارعين قبل عيد الفطر، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة هامة تهدف إلى دعم المزارعين وضمان حصولهم حقوقهم المالية، وتؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الحصري في تصريحات له اليوم، الشكر للحكومة، لاستجابتها، لتوصية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، بضرورة التزام الحكومة بصرف مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوربد المحصول بناء علي أسعار الضمان المحددة من الحكومة مسبقا، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر صرف مستحقات المزارعين.
وثمن رئيس لجنة الزراعة بالنواب، تحمل وزارة المالية مبلغ 2000 جنيه دعم مقدم للمزارعين عن كل قنطار قطن يتم توريده، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذى سبق وحددته الحكومة للمزارعين في بداية الموسم، مما دعا الحكومة لتنفيذ تعهدها والتزامها أمام المزارعين بتحمل ذلك الفرق من الموازنة لصالح دعم المزارع.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين علي زراعة القطن والتوسع في مساحته بالموسم المقبل، بما يحقق خطة الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرى، لاسيما في ظل خطة تطوير مصانع غزل المحلة لتصبح أكبر مصانع غزل ونسيج في المنطقة والعالم، وبالتالي زيادة حجم التصدير واستعادة الريادة العالمية فى هذا المجال.
وأشار الحصرى، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في سداد مستحقات مزارعي القطن على مستوى الجمهورية، قبل العيد، دون محافظة الدقهلية، بسبب التأخر في بحث جودة القطن المورد منها بنحو ١٥٨ ألف قنطار.
وطالب، بسرعة سداد مستحقات مزارعي الدقهلية، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، حتى يتم الانتهاء من ذلك الملف بشكل نهائى، بالإضافة إلي سرعة بحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من محافظة الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، وبالتالي يتطلب الأمر بحث المشكلة لمواجهتها في الموسم المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مستحقات مزارعی لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان صفقة الكاميرات المتطورة بالرباط... لجنة حماية المعطيات الشخصية تتدخل
على إثر إعلان شركة تدبير جهة الرباط عن صفقة تزويد شوارع الرباط العاصمة بكاميرات مراقبة متطورة تعتمد الذكاء الاصطناعي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا، اليوم، قالت فيه إن كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، يجب التمييز فيها بين ما هو ضروري مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى، دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال البيان، « من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها، وكذا الصالح العام ».
ومن أجل الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يذكر أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ».
وقالت اللجنة إن استعمال كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية.
كلمات دلالية كاميرات المراقبة لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية