نظام سانت ليغو: الحل الأمثل لتقليص الفجوة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، يبدو أن هناك دعوات متزايدة من قبل المختصين لتحسين التمثيل الانتخابي للأحزاب الصغيرة والمستقلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
ويشير خبراء إلى أن استخدام قسمة أكبر ضمن نظام سانت ليغو يمكن أن يكون الحل الأمثل لهذه الأحزاب التي غالبًا ما تجد نفسها في مواجهة صعوبات كبيرة في تأمين تمثيل عادل في البرلمان.
واعتبر المستشار القانوني سالم الساعدي، أن الانسب للأحزاب الصغيرة والمستقلة في الانتخابات المقبلة هو استخدام قسمة أكبر ضمن نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد.
وبحسب بعض الآراء القانونية، فإن زيادة الرقم المستخدم في القسمة، مثل اللجوء إلى قيم 1.4 أو 1.6 أو 1.7، يساعد على تقليص الفجوة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة. فكلما ارتفع الرقم في عملية القسمة، زادت فرصة الأحزاب الأصغر في الحصول على مقاعد، مما يعزز تمثيلها في المجلس التشريعي. وهذا التغيير المقترح يساهم في تقديم صورة أكثر توازنًا في العملية الانتخابية، ويعزز من تعددية الآراء والمصالح السياسية في البلاد.
للشرح بشكل عملي، إذا تم استخدام رقم 1.6 في نظام سانت ليغو المعدل، فإن الأحزاب الصغيرة ستكون أكثر قدرة على الحصول على مقاعد بموجب هذه المعادلة. فمثلاً، إذا حصل حزب ما على 100 ألف صوت، يتم تقسيم هذه الأصوات على الأرقام 1، 3، 5، وهكذا، وتُوزع المقاعد بناءً على أعلى القيم الناتجة عن هذه العملية. وهذا النظام يضمن أن الأحزاب الصغيرة، التي غالبًا ما تجد نفسها في الهامش، تحصل على فرص أكثر للمنافسة والتمثيل داخل البرلمان.
إن تبني هذا النظام قد يكون له تأثير كبير على التوازن السياسي في العراق، حيث يعزز من التنوع في التمثيل ويسمح للأحزاب الصغيرة والمستقلة بالمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بدلًا من أن تكون مجرد تابع للأحزاب الكبيرة التي تهيمن على الساحة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الوقوف مع أحد طرفي الحرب: مساهمة في الحل أم إطالة لعمر الصراع؟
حين تتشظى الحقيقة بين ركام الخطابات المتضاربة، يصبح اتخاذ موقف في الحرب أشبه بالمشي على حافة الهاوية، حيث كل خطوة تحمل احتمالية السقوط في هاوية أخلاقية أو سياسية.
في النزاعات، لا يُطلب منك فقط أن تختار بين قاتل وآخر، بل يُفرض عليك أن تصبح جزءًا من ماكينة الحرب نفسها، متورطًا في إعادة إنتاج سرديتها، مساهماً في ترسيخ منطقها.
لكن، ماذا يعني حقًا أن تقف مع أحد طرفي الحرب؟
الوقوف مع طرف في نزاع لا يحكمه أي أساس أخلاقي متين ليس مجرد انحياز سياسي، بل هو إعلان اندماج ضمن منظومة إنتاج العنف، حتى لو كان ذلك باسم العدل أو الدفاع عن الضحايا.
فالحروب، كما علمتنا تجارب التاريخ، لا تُخاض فقط بالبنادق، بل تُخاض أيضًا بالكلمات، بالمواقف، بالتماهي مع أحد أشكال السلطة ضد الآخر.
لكن حين يكون الطرفان وجهين لنفس العملة، يصبح الانحياز ضربًا من إعادة إنتاج المأساة بوجه مختلف.
في المشهد السوداني، حيث الحرب بين مليشيا الدعم السريع ومليشيا الجيش ليست صراعًا بين الخير والشر، بل تنازع بين شبكات المصالح داخل البنية نفسها، فإن السؤال الأهم ليس: “من الذي يجب أن نناصره؟” بل: “لماذا نحن مطالبون أصلاً بأن نناصر أيًا من القتلة؟”
إذا كان الطرفان يستندان إلى ذات الأدوات: العنف، الاستبداد، والاتجار بالموت، فكيف يمكن أن يكون الانحياز لأيٍّ منهما أخلاقيًا؟
يتحدث والتر بنيامين عن “حالة الطوارئ” بوصفها القاعدة لا الاستثناء في الأنظمة القمعية، حيث يُفرض على الناس الاصطفاف بين خيارات لا تملك أي مشروعية حقيقية.
في مثل هذه الحالة، يصبح الصراع نفسه وسيلة لإعادة إنتاج السلطة، حيث كل طرف يسعى إلى إقناعك بأن وجوده هو الضامن الوحيد للاستقرار، بينما يغرقك أكثر في دوامة الفوضى.
في النزاعات، حيث تتلاشى الفروقات بين الضحية والجلاد، وحيث تصبح السلطة هدفًا في ذاتها، يتحول اتخاذ موقف منحاز إلى مساهمة غير واعية في إعادة تدوير الأزمة.
لا يعني ذلك الحياد، بل يعني تجاوز ثنائية المفاضلة بين السيئ والأسوأ، والسؤال عن البديل الممكن خارج إطار اللعبة المفروضة.
لأن الوقوف مع أحد طرفي النزاع في سياق كهذا ليس سوى اختيار للكيفية التي سيستمر بها القمع، وليس رفضًا له من حيث المبدأ.
ما المطلوب إذًا؟
المطلوب هو رفض القبول بالمعادلة التي تجعل من الحرب قدرًا محتومًا، والتي تفرض علينا الاختيار بين أسياد الموت، بينما يتم تغييب صوت الجماهير الحقيقية، تلك التي تعاني ولا تحكم، تموت ولا تقاتل، وتُسحق دون أن يُسمح لها حتى بتحديد مصيرها.
لأن المأساة الكبرى ليست فقط في أن طرفي الحرب بلا مشروع، بل في أن مشروع التحرر نفسه قد تم تغييبه داخل دوامة الاحتراب العبثي.
لكن السؤال الأهم هنا: كيف نكسر هذه الحلقة المغلقة من الصراع؟ كيف نؤسس لمسار مغاير لا يقوم على استبدال مستبد بآخر، بل على تغيير البنية التي تجعل الاستبداد ممكنًا؟
الحديث عن البديل ليس مجرد تمرين نظري، بل ضرورة سياسية وأخلاقية.
البديل ليس مجرد “عدم الوقوف مع أحد”، بل هو فعل إيجابي في حد ذاته، فعل يقتضي إعادة تشكيل الوعي الجمعي نحو مشروع لا يتأسس على العنف، بل على تفكيك أدواته.
البديل يكمن في خلق مساحات مقاومة خارج معادلة السلطة المليشياوية، في دعم التنظيمات القاعدية، في تمكين قوى المجتمع المدني التي تتجاوز الانقسامات المصطنعة.
لأن أي تغيير حقيقي لن يأتي من داخل هذه المليشيات، بل من خارجها، من الشوارع التي لم تتلوث بدم الأبرياء، من الأصوات التي لم تنحرف لمجاراة منطق الحرب، من الأجساد التي لم تضعف أمام إغراءات السلاح.
في النهاية، الوقوف مع أي طرف في حرب كهذه ليس إلا مساهمة في إطالة أمد الكارثة.
والانحياز الوحيد الذي يملك قيمة حقيقية هو ذلك الذي يرفض الحرب نفسها، لا أن يحاول تزيين أحد أوجهها القبيحة.
لكن هذا الرفض لا يكفي وحده، بل يجب أن يكون مشفوعًا بمشروع واضح المعالم، مشروع لا يكتفي برفض الاستبداد، بل يسعى إلى خلق نقيضه الحقيقي:
مجتمع قادر على إعادة بناء ذاته دون الحاجة إلى البنادق كضامن وحيد لوجوده.
zoolsaay@yahoo.com
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين