قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا
يتوقع أنه بحلول عام 2028 لن تتجاوز حصة مجموعة السبع 27.8 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي، فيما ستشكل بريكس 35 في المئة.
انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر إلى بريكس، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
لا تخلو «بريكس» من تناقض وتنافس المصالح، خاصة بين الصين والهند، رغم أن ما يجمع بينهما من مصالح مشتركة أكثر مما يفرق.
«إذا قمنا بتوسيع دول بريكس لتكون مسؤولة عن حصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مثل مجموعة السبع، فإن صوتنا المشترك في العالم سيصبح أقوى».
مع إدراك الهند للمنافع الاقتصادية والجيوسياسية العائدة عليها من عضويتها في المجموعة، فإنها لا ترغب، بالمقابل، أن تتحول «بريكس» إلى مجموعة معارضة للغرب علانية.
يأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى بريكس لأن الدولار يسبب متاعب للحكومات بأنحاء العالم ويواجه العالم أزمة طاقة نتيجة عقوبات غربية تستهدف أسواق الطاقة الروسية بعد حرب أوكرانيا.
* * *
بدأت في جنوب إفريقيا، قمة مجموعة «بريكس»، بحضور قادة الدول الأعضاء فيها: الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، فيما سيمثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أما رئيسها فلاديمير بوتين، فسيشارك في القمة عبر «الفيديو كونفرنس».
وتهدف «بريكس» التي تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
ويقول الخبراء إن «بريكس» باتت منافساً جدياً لمجموعة الدول السبع التي تضمّ بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.
ويتوقع هؤلاء الخبراء أنه بحلول عام 2028 لن تتجاوز حصة مجموعة السبع 27.8 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي، فيما ستشكل بريكس 35 في المئة، وتمثل الدول الأعضاء في البريكس، حالياً، أكثر من 40 في المئة من سكان العالم وحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتسجل مجموعة بريكس معدلات نمو عالية، خاصة في قطاعات الزراعة والتعدين وغيرها. من المتوقع أن تناقش القمة طلبات دول أخرى بالانضمام إلى المجموعة، يقال إن عددها قارب العشرين دولة وربما أكثر.
ويأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى الكتلة في وقت يسبب الدولار المزيد من المتاعب للحكومات في العديد من أنحاء العالم، فيما العالم يواجه أزمة طاقة متنامية بسبب العقوبات التي تستهدف أسواق الطاقة الروسية بسبب حرب أوكرانيا.
وتعدّ السعودية ومصر والجزائر، أقرب الدول العربية إلى الانضمام إلى المجموعة، نظرا للأهمية الجيوسياسية لهذه الدول، وحجم اقتصادها، ومساحتها الجغرافية، وكتلتها السكانية، وثرواتها في مجالي الطاقة والمعادن، وسوقها الاستهلاكية الواسعة.
وهو ما أكد عليه الرئيس البرازيلي، وكذلك وزير الخارجية الروسي الذي قال إن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر إلى بريكس، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
رغم ذلك لا تخلو «بريكس» من جوانب من التناقض وتنافس المصالح، خاصة بين الصين والهند، رغم أن ما يجمع بينهما من مصالح مشتركة أكثر مما يفرق.
ومع إدراك الهند للمنافع الاقتصادية والجيوسياسية العائدة عليها من عضويتها في المجموعة، فإنها لا ترغب، بالمقابل، أن تتحول «بريكس» إلى مجموعة معارضة للغرب علانية، كما أنها تخشى من أن انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة قد يعزز التأثير الصيني فيها.
وحسب صحيفة غربية فإن الصين ستدعو زملاءها في «بريكس» خلال القمة الحالية لتحويل المنظمة إلى منافس جيوسياسي كامل لمجموعة السبع، ناسبة إلى سياسي صيني قوله: «إذا قمنا بتوسيع دول بريكس لتكون مسؤولة عن حصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مثل مجموعة السبع، فإن صوتنا المشترك في العالم سيصبح أقوى».
*د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا الدولار قمة بريكس أزمة طاقة حرب أوكرانيا مجموعة السبع فی المئة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية