النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين من حى أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي، مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عدد من الوفيات والإصابات.
شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية وهي عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها أسامة المهدي - وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة — مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه، مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بالآتي: احالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وإخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
وكذلك إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.
اقرأ أيضاًتعزيزًا لقدرات أعضائها.. النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف
النيابة الإدارية تستقبل وفداً من طلبة حقوق حلوان الأهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية النيابة الإدارية محاكمة تأديبية لجنة المنشآت الآیلة للسقوط النیابة الإداریة أول الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟
فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على جهتين إيرانيتين وسبعة أفراد بينهم مسؤولون قضائيين، بسبب احتجاز رعايا من دول التكتل، وهي ممارسة يصفها الأخير بأنها سياسة تتبناها طهران لـ"احتجاز رهائن".
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة على الجهات المستهدفة التي شملت مدير سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السجن الرئيسي بمدينة شيراز الإيرانية هو أحد الجهتين التي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليهما.
وخلال السنوات الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية. وبحسب دبلوماسيين، فإن من بين المعتقلين نحو 20 شخصا أوروبيا.
وتحتجز إيران اثنين من مواطني فرنسا التي تقود الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على طهران بشأن قضية المعتقلين.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمة له أمام مشرعين، إنه "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".
كما دعا الوزير الفرنسي في وقت سابق، مواطني بلاده إلى الامتناع عن السفر إلى إيران من أجل تفادي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كرهائن، متهما طهران بانتهاك "الحق في الحماية القنصلية".
وتشير تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب على ذمة تهم تتعلق في معظمها بالتجسس والأمن.
وتوجه جماعات معنية بحقوق الإنسان اتهامات إلى إيران بشأن محاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي