نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ يطالب بهيئة متخصصة لتحقيق مصالح التجار والمواطنين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قدم الكيميائى عبد العال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، مقترح لضمان وتحسين الإحتياطى من الذهب بضرورة وجود هيئة أو جهة مسؤولة عن تلقى الذهب الواقع فى حوزة المواطنين وإعطائهم فائدة مقابل هذا الادخار، ثم تتعامل هذه الهيئة بشخصيتها الاعتبارية مع المصانع وتجار الذهب بالكيفية التى تراها مناسبة لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وتكون هذه الجهة مسؤولة عن المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة العملية الاقتصادية الخاصة بالذهب سواء في الادخار أو البيع والشراء وما إلى ذلك ، إلى جانب تطبيق استراتيجية البنك المركزي المصرى على الذهب .
وأشار عبدالعال فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية ، الى أن الذهب يعتبر جزءاً من الموارد التى يمكن أن تحمى البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة ، حيث يمكن الاحتفاظ بقيمته على مر الزمن ، ويمكن لاستخدام احتياطى الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة فى الإقتصاد والنظام المالى.
وأضاف سليمة نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ ، أنه من المعلوم أن الذهب أحد أهم السلع الاستراتيجية فى الدولة، كما أنه بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أى مكان فى العالم دون التعرض لخطر التذبذب الذى تواجهه العملات الورقية ، كما يمثل أهمية كبيرة للدول فى أوقات الحرب والنزاعات ، ولذا يجب أن يكون لدى أى دولة ما يكفيها من احتياطى الذهب.
ولفت إلى أن كثيراً من المواطنين تقوم بادخار الذهب بغرض الربح وحفظ المال والعديد من الأغراض الأخرى، وهو أمر مهم جدا مثلما يستفاد من وضع المال في البنوك، منوهاً إلى أن الغرض من هذا المقترح هو توضيح جدوى الفكرة، وللجهة التنفيذية كامل الحرية فى دراسة المقترح ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كفر الشيخ تحقيق المواطنين
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في إجتماع المصارف المركزية العربية: لا يمكن الفصل بين التحديات الإقتصادية العالمية والمخاطر الأمنية الراهنة
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
في كلمته بالدورة (48) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقدة في القاهرة اليوم، أنه لا يمكن الفصل بين التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه العالم، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وفي مستهل كلمته أعرب عن امنياته بأن تخرج هذه الدوره بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي.
واعرب عن تقيره لجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكاً هاماً للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي.
ووجه الشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنياً لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي النجاح، وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.
وأضاف أبو الغيط أن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو، أما مشكلة الديون فقد صارت مجدداً أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل.
ولا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
ولا شك أن المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسياً واقتصادياً.. .وتعمل المصارف في بيئة متغيرة، متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار.. .خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.. .وتذبذب الأسواق العالمية، وزيادة منسوب انعدام اليقين.
وأعرب عن ثقته في قدرة المصارف العربية، وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري، على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة، وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.
وقال: لا شك أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضاً في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي، فهذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات، بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا