اليوم العالمي للمياه..الإمارات في صدارة الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة المائية، من خلال إستراتيجيات ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات ندرة المياه.

وفي اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف في 22 مارس(آذار) من كل عام، تؤكد ممارسات الإمارات التزامها المستمر بتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد المائية، عبر سياسات وإستراتيجيات متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، وتعزز كفاءة الاستهلاك، وتدعم البحوث العلمية، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.

ويعكس النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ما جعلها نموذجاً عالمياً في الإدارة الفعالة للمياه.

استراتيجيات مهمة

وقالت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، إن دولة الإمارات تضع الأمن المائي، على قمة أولوياتها، وقد تبنت إستراتيجيات تلتزم بها الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لتحقيق هذا الهدف، من بينها توجيه الجامعات والمراكز البحثية نحو حشد مخرجاتها البحثية بما يساعد في الحفاظ على استدامة الموارد المياه.

وأوضحت الشامسي، أن استدامة الموارد المائية والأمن المائي ليس مجرد هدف يمكن بلوغه، بل هو سعي مستمر ومرن تتغير طرق تحقيقه بتغير الظروف المحيطة من معدلات سقوط الأمطار، وتطور طرق الطاقة المستخدمة في الحصول على موارد المياه غير التقليدية.

ميزانية ضخمة 

وأضافت أن "دولة الإمارات تخصص ميزانية ضخمة لدعم الأبحاث العلمية في الجامعات والمراكز البحثية في مجال الأمن المائي وما يتعلق به، وهو ما جعل جامعة الإمارات على سبيل المثال تصنف ضمن أول 150 جامعة في مجال أبحاث الموارد المائية حسب تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2024".

وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الأمن المائي، أطلقت الإمارات في 2017 ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تهدف إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

 أول خريطة هيدروجيولوجية

وخلال مشاركتها في فعاليات"COP28" أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة في أبوظبي، عن إطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وأطلقت الوزارة مبادرة الإدارة المتكاملة للسدود والمنشآت المائية، وهاكاثون مستقبل المياه في أصول البنية التحتية، بهدف المساعدة على حل تحديات إدارة المياه التي تواجه إدارة أصول البنية التحتية.
بدورها، تواصل شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" دعم تحقيق الأمن المائي في الإمارات من خلال مشاريع مثل محطة نقاء لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بسعة 150 مليون جالون يوميًا، ومركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بسعة 180 مليون جالون.
وفي ذات السياق، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز استدامة المياه عبر مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تتطلب طاقة أقل، مستهدفةً إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام الطاقة النظيفة بحلول 2030.

مبادرة محمد بن زايد للماء

وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 495 مليون جالون يوميًا من المياه المحلاة، وستصل إلى 735 مليونًا بحلول 2030.
وفي إطار الجهود العالمية للإمارات، تسهم "مبادرة محمد بن زايد للماء" في مواجهة التحدي المتزايد لندرة المياه على مستوى العالم، حيث أطلقت في مارس(آذار) 2024 مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" بالشراكة مع مؤسسة "إكس برايز"، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المياه النظيفة على نطاق واسع من خلال تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها.
ووقعت مبادرة محمد بن زايد للماء والبنك الدولي في فبراير الماضي مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود الرامية إلى تسريع الابتكار والاستثمار لمعالجة أزمة ندرة المياه العالمية وتعزيز الأمن المائي حول العالم.

سقيا الإمارات 

وفي السياق ذاته، تعمل مؤسسة "سقيا الإمارات" بصورة رئيسية في بحث وتنمية حلول لمشاكل شح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لتساعد المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه، كما تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

المصدر: موقع 24