خبير مصرفي يحذر من التمويل بالعجز ويدعو لتقليص الإنفاق إلى 80%
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
???????? ليبيا – البوري: التمويل بالعجز يهدد الاستدامة المالية إذا لم يُقلّص الإنفاق
???? التحذير من عجز مستمر في الميزانية ⚠️
أكد الخبير المصرفي نعمان البوري أن استمرار الإنفاق دون ضبط، وتجاوزه لنسبة 80% من إجمالي الدخل، سيؤدي إلى تمويل العجز، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الاستدامة المالية للدولة الليبية.
???? مفهوم الاستدامة المالية ????
وأوضح البوري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أن الاستدامة المالية تعني القدرة على تحقيق توازن دائم بين الإيرادات والنفقات، مع ضمان التطور والنمو، وذلك من خلال إدارة فعالة للموارد، والتخطيط المالي طويل الأجل.
???? عدم قدرة الإيرادات على تغطية الإنفاق ????
وأشار إلى أن الوضع الحالي للمصرف المركزي يعاني من خلل في التوازن المالي، حيث أصبحت الإيرادات غير كافية لتغطية النفقات، ما يدفع المصرف إلى الاعتماد على العجز، في خطوة وصفها بالخطيرة على مستقبل المالية العامة.
???? عوائق أمام الاستدامة وأبرزها النفط ????️
ولفت البوري إلى أن أحد أبرز معوقات الوصول إلى استدامة مالية حقيقية يتمثل في حجم المبالغ المرتبطة بإيرادات النفط بالعملة الصعبة، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم السياسات المالية بشكل عاجل لتفادي أزمة اقتصادية أعمق.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© من نحن الرئيسية محلي عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية