النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي؛ مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.
شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها أسامة المهدي وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
1) إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
2) إخطار "كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
3) إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية حي أول الإسماعيلية الإهمال والتقصير قرار الترميم ترميم عقار انهيار عقار المنشآت الآيلة للسقوط لجنة المنشآت الآیلة للسقوط النیابة الإداریة أول الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس سفاح الإسكندرية 45 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية تمديد حبس نصر الدين. أ، المعروف إعلاميًا بـسفاح الإسكندرية، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في الجرائم المتهم بإنهاء حياة 3 أشخاص حيث أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد حبسه على ذمة التحقيقات ويتم حاليًا استكمال إجراءات استجوابه والتحقيق في احتمال وجود جثث أخرى.
كما تم تجديد حبس خمسة متهمين آخرين على صلة بنفس القضية، والذين يُعتقد أنهم كانوا مشاركين في الكشف عن الجريمة، حيث قاموا بمساومته على مبلغ مالي مقابل عدم الإبلاغ عن جرائمه، ولم يتم الإفراج عن أي منهم.
خلال التحقيقات، اعترف نصر الدين بأنه ارتكب جريمة قتل موكلته، الحاجة تركية، نتيجة للخلافات التي نشأت بينهما بشأن أتعاب قضية كان من المقرر أن يتولى مسؤوليتها، لكنه لم يحضرها، مما أدى إلى شطبها. وأشار إلى أن الضحية اتهمته ببيع قضيتها لأحد سماسرة العقارات الذي اعتدى عليها، ورفضت إلغاء توكيله، مطالبة إياه بإعادة رفع القضية وتحمل كافة المصاريف المرتبطة بها.
أفاد المتهم بتفاصيل الحادثة قائلًا: كانت تأتي إلى الشقة بانتظام للاستفسار عن مجريات القضية. في آخر زيارة، أخبرتها أنني لم أقم برفع الدعوى بسبب ظروف مالية صعبة، فوجهت إليّ شتائم قاسية واتهامات بالنصب، حاولت طردها، لكنها رفضت مغادرة المكان قبل أن أرافقها إلى المحكمة، عندما دفعته إلى مغادرة الشقة، سقطت على الأريكة، وعندما حاولت الاعتداء علي، استجبت لذلك بضغطها وضربها بقوة حتى فقدت القدرة علىالمقاومة.
وأضاف القاتل: أنه حاول إنهاء حياتها بضربها، لكنها لم تمت، ثم أحضر سكينًا من المطبخ ووجه لها عدة طعنات. بعد ذلك، أمسك بشعرها وأوقعها على الأرض، حيث قام بطعنها بسكين في أماكن متعددة من جسمها حتى فارقت الحياة.
برر القاتل فعلته بالقول: لم أقم بتعريتها أو إزالة ملابسها حرصًا على احترام الجثة. دفنتها تحت جثة زوجتي لأنني لم أستطع وضع أي شخص آخر فوقها. بعد ذلك، استرحت لمدة ساعتين، ثم قمت بسد الحفرة وأخذت بطاقة الفيزا الخاصة بها، حيث كان الرقم السري مدونًا عليها، وسحبت كافة الأموال الموجودة في حسابها بمساعدة صُبحية.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على نصر الدين بعد العثور على جثتين مدفونتين في شقته الواقعة في منطقة المعمورة بالإسكندرية، تبين أن الجثة الأولى تعود لزوجته، بينما الجثة الثانية تعود للسيدة الحاجة تركية.
كما كشفت التحقيقات لاحقًا عن تورطه في جريمة قتل ثالثة، حيث أقدم على قتل المهندس محمد إبراهيم عدس، الذي كان أحد موكليه، وقام بدفنه بنفس الطريقة داخل شقة في الطابق الأرضي بمنطقة 45 بشارع 7.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية