لتسببهم في انهيار عقار.. إحالة 3 مسؤولين بحي الإسماعيلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي؛ مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.
شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة المهدي - وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة — مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
١) إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
٢) إخطار "كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
٣) إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء واجباته أحد العقارات الادارة الهندسية التأديبية العاجلة المنشآت الآيلة للسقوط الوفيات والإصابات النيابة الادارية لجنة المنشآت الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
ننشر نص إحالة شاب للمحاكمة بتهمة التعدى على طفلة معاقة في مصر القديمة
حصل موقع صدى البلد على نص أمر الإحالة في واقعة هتك عرض طفلة على يد شاب في منطقة مصر القديمة.
وكشف أمر إحالة في الجناية رقم ٢٩٥ لسنة ۲۰۲٥ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب القاهرة الكلية أن المتهم عبد الباري ي. محبوس 22 سنة لأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١١ محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة حنين ش. حال كونها لم تجاوز من العمر الثانية عشر سنة ميلادياً وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن قام بتقبيلها ومعانقتها عنوه مستغلاً في ذلك صغر سنها وعدم إدراكها قاصداً من ذلك هتك عرضها بالقوة والإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر وذلك بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية وجنحة بالمادة ٢٦٨ / ١ من قانون العقوبات والمواد ٢ ، ١/٤٦ فقرة ٢ ، ٤٧ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ والمادة ١١٦ مكرر / ١ من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن الطفل.
وقالت الشاهدة الأولى، منى م. 39 عام ربة منزل، أن المتهم جاراً لهما حيث أجرت نجلتها اتصالًا هاتفيًا بها تخبرها بقيام المتهم باستيقافها بالعقار محل سكنهما وقام بتقبيلها ومعانقتها عنوة عنها مستغلاً في ذلك صغر سنها وأعقب ذلك بحسر ملابسهما.
كما أكد الشاهد الثالث، أحمد عبد العزيز ٣١ عام باحث اجتماعي بخط نجدة الطفل محافظة القاهرة انه بمناقشة المجني عليها تبين انها تعاني من نسبة تأخر عقلي وقررت له بالواقعة على النحو الوارد بشهادة الشاهدة الأولى.
وأوضح مجري التحريات، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بأن تحرياته السرية دلته لإرتكاب المتهم للواقعة وفق شهادة الشاهدة الأولى وأنه وحال ضبطه للمتهم أقر له بإرتكابه للواقعة وعزى قصده من إرتكابه الواقعة هتك عرضها.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية