خبير اجتماعي يتحدث عن انخفاض معدلات الجرائم خلال شهر رمضان في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الاجتماعية، صلاح المجمعي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن معدلات الجرائم تنخفض في شهر رمضان، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ملف التطرف في العراق.
وقال المجمعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل الجرائم بمختلف أنواعها ينخفض خلال شهر رمضان الكريم، سواء السرقات أو غيرها من الجرائم"، موضحا انه كان مشتركاً في دراسة أجريت قبل سنوات في إحدى المحافظات، تم خلالها مقارنة معدل الجرائم خلال شهر رمضان ببقية الأشهر، حيث تبين أن معدل الانخفاض يتراوح بين 30 إلى 40%، ما يعكس تأثير هذا الشهر الكريم وروحانياته على شخصية الفرد العراقي.
وأشار إلى أن "الجرائم تقف وراءها عدة عوامل، لكن يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل رئيسية، هي الفقر، البطالة، والجهل، حيث تعد هذه العوامل مسؤولة عن 90% من الجرائم في العراق".
وأضاف أن "هذه العوامل تعتبر أيضاً من الأدوات التي يستغلها المتطرفون في تجنيد أفراد جدد، وهو ما تم رصده من خلال الحوار مع العديد من المتهمين بالإرهاب، الذين أشاروا إلى طرق جذب الشباب إلى التنظيمات المتطرفة".
وبين المجمعي أن "الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير، خاصة مع وجود الخطابات المتشنجة والطائفية، التي تزداد قرب مواسم الاستحقاق الانتخابي أو نتيجة الأزمات التي تنشأ بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب".
واكد أن "العراقي بطبيعته عاطفي ويتفاعل مع أي حدث، ما يجعل بعض القوى السياسية تستغل هذه العاطفة وتوجيه بوصلة خطاباتها، حتى لو كانت هذه الخطابات تأخذ بعداً طائفياً من أجل كسب المزيد من الأصوات".
وتابع المجمعي أنه "رغم الوعي المجتمعي، إلا أن هذه الخطابات الطائفية لا تزال تؤثر في بعض المناطق، خاصة في ظل سعي بعض القوى إلى استغلال هذه الأدوات في حال شعرت بأنها بدأت تفقد جمهورها بسبب عدم الوفاء بوعودها".
يشار الى ان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بانخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة في البلاد بنسبة 15% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وفي تقريره الذي تابعت "بغداد اليوم" تفاصيله، قال رئيس المركز فاضل الغراوي، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية أظهرت تراجعاً بنسبة 20% في جرائم العنف، بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة،كما تم رصد انخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة، سواء سرقة المنازل أو السيارات، وبنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".
وأشار الغراوي إلى أن "جرائم القتل شهدت انخفاضاً بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023،كما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 18%، مسجلة 3,500 حالة مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق".
وأظهرت المؤشرات انخفاضاً في جرائم سرقة المنازل بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة مقارنة بـ 8,900 حالة في 2023، أما جرائم سرقة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة مقارنة بـ 6,400 حالة في العام الماضي.
وبخصوص جرائم الفساد المالي والإداري، أشار التقرير إلى "انخفاض بنسبة 25% في حالات الرشوة والاختلاس، حيث تم تسجيل 1,200 حالة مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023".
كما تراجعت جرائم الاحتيال المالي بنسبة 20%، حيث تم تسجيل 900 حالة مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.
وأكد الغراوي أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، في حين انخفضت قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية مقارنة بـ 4,700 قضية في العام الماضي".
وطالب الغراوي وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الجرائم الخطرة، مثل المخدرات والاتجار بالبشر.
كما دعا إلى إطلاق مشروع "كافح"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إطلاق "برنامج بنك الجرائم"، الذي يعتمد على الإحصائيات الرسمية لمقارنة المؤشرات مع السنوات السابقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالة مقارنة بـ شهر رمضان فی جرائم فی العام حالة فی
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.