«الصحة» تستعرض تجربة مصر في تحسين الخصائص السكانية أمام الجامعة العربية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» تمثل نهجًا استراتيجيًا متكاملاً لتحسين الخصائص السكانية وتعزيز الصحة الإنجابية في مصر.
وفي كلمتها خلال اجتماع نظمته جامعة الدول العربية حول «مبادرة الألف يوم الذهبية» والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في أغسطس عام 2023، لعرض تجربة مصر الرائدة في تحسين الخصائص السكانية، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن هذه المبادرة نجحت في خفض معدلات الحمل غير المخطط له، وزيادة الاعتماد على الصحة الإنجابية، وتحسين مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة.
ترأس الاجتماع الوزيرة المفوضة «شعاع الدسوقي» مدير إدارة السياسات السكانية بالأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من عدد من الدول العربية من بينهم مسؤولون من وزارات الصحة والتخطيط والمجالس الوطنية للسكان، إلى جانب خبراء في التنمية والسياسات السكانية.
وقدمت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان، عرضًا تقديميًا مفصلاً، أكدت من خلاله أن التحديات السكانية والصحية التي تواجه مصر والمنطقة العربية تتطلب نهجًا شاملاً يرتكز على التنشئة المتوازنة للطفل بدءا من مرحلة ما قبل الحمل، مرورًا بالحمل، وحتى نهاية الطفولة المبكرة، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن الألف يوم الذهبية الأولى من عمر الطفل مسئولةً عن تكوين 85% من قدرات الطفل.
وقالت إن القضية السكانية ليست مجرد أرقام تتعلق بنمو عدد السكان، بل تمتد إلى جودة الحياة والصحة الإنجابية، موضحة أن التحسن البطيء في المؤشرات السكانية يستلزم تبني استراتيجية قائمة على سد الفجوات في الخدمات الصحية وربط القضية السكانية بحقوق الطفل في الألف يوم الذهبية.
وأشارت نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن مبادرة الألف يوم الذهبية تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وترتكز بشكل أساسي على ثلاثة محاور رئيسة هي المشورة الأسرية المتكاملة لتمكين الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة حول الإنجاب، ودعم الولادة الطبيعية للحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، وتطوير الحضّانات لتقليل وفيات حديثي الولادة.
وشددت «الألفي» على أن المشكلة ليست فقط في توفير وسائل تنظيم الأسرة، بل في تمكين الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة حول الإنجاب، من خلال تعزيز المشورة الأسرية، ودعم صحة الأمهات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.
وأشارت إلى أن قدرات الإنسان تتشكل خلال الطفولة المبكرة، حيث تسهم الألف يوم الذهبية التي تتضمن 270 يوم تمثل فترة الحمل بالإضافة إلى 730 يومًا أول عامين من عمر الطفل، تسهم في تكوين 85% من هذه القدرات، مما يؤكد ضرورة الاستثمار في صحة الأم والطفل خلال هذه المرحلة لضمان أجيال أكثر صحة وإنتاجية.
ولفتت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أهمية مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية، وتعزيز صحة الأم والطفل، مع التركيز على فترة الألف يوم الذهبية الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة فارقة في تشكيل قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
وأوضحت أن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى في عشر محافظات، شملت الإسكندرية، مطروح، سوهاج، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية، البحر الأحمر، بورسعيد، والأقصر، حيث تم التركيز على بناء نموذج متكامل لخدمات المشورة الأسرية، ودعم الولادة الطبيعية، وتعزيز الصحة الإنجابية، أما المرحلة الثانية، التي تمتد من أبريل 2024 إلى ديسمبر 2025، فتستهدف تعميم المبادرة في جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول خدمات المبادرة إلى نطاق أوسع من المستفيدين.
وأكدت «الألفي» في هذا السياق، أن المبادرة حققت نتائج إيجابية ملموسة، مثل انخفاض معدلات الحمل غير المخطط له، وزيادة الاعتماد على تنظيم الأسرة، وتحسن مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة، مما يعكس نجاح مصر في تطبيق نهج استراتيجي متكامل لمواجهة التحديات السكانية.
واستعرضت «الألفي» تجربة نجاح مبادرة «الألف يوم الذهبية» في محافظة الإسكندرية، حيث أظهرت استبيانات تقييم العمل بغرف المشورة نتائج إيجابية مثل إدراك 81% من المستفيدات لأهمية المباعدة بين الولادات لأكثر من 3 سنوات، انخفاض معدل الحمل غير المرغوب فيه إلى 3% فقط، إقناع 60% من الحالات المترددة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد جلسات المشورة، ارتفاع معدل الرضاعة الطبيعية المطلقة حتى عمر 6 شهور إلى 68%، وزيادة نسبة الولادات الطبيعية إلى 58%، مما يعكس نجاح الجهود في الحد من الولادات القيصرية غير الضرورية.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة المفوضة «شعاع الدسوقي» مدير إدارة السياسات السكانية بالأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، أن مبادرة الألف يوم الذهبية في مصر تُعد نموذجًا مبتكرًا لمعالجة القضية السكانية بطريقة مستدامة، حيث تركز على تعزيز التوعية الصحية، ودعم صحة الأمهات والأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، باعتبارها مرحلة محورية في بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على المساهمة في التنمية، موضحة أن نجاح هذه المبادرة في مصر يبرز أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز الحلول المستدامة لمواجهة التحديات السكانية، داعيةً إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال وضع آليات واضحة لتبادل المعرفة، وتطوير سياسات سكانية متكاملة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
شارك في الاجتماع كوادر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعلى رأسهم الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، وقد تم خلال الاجتماع قيام الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي بالإشارة إلى جهود التنسيق ما بين المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لاسيما فيما يتعلق بحوكمة جهود الضبط السكاني من خلال تضمين الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية على المنظومة القومية للاستراتيجيات الوطنية بما يضمن كفاءة وفعالية تنفيذ الجهود المتضمنة في الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة عبلة الألفي الخصائص السكانية الصحة الإنجابية في مصر القضية السكانية المجلس القومي للسكان ة الألف يوم الذهبية تجربة مصر الرائدة تبادل الخبرات تحسین الخصائص السکانیة الدکتورة عبلة الألفی الألف یوم الذهبیة الصحة الإنجابیة الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان داعم أساسي لبقاء واستمرار جامعة الدول العربية
العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان مع الدول العربية الشقيقة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية الـ 80، إذ تواصل نهجها الراسخ والداعم منذ انضمامها للجامعة في عام 1971م في كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ التضامن العربي والاستقرار الإقليمي؛ لتحقيق ما تصبو إليه تطلعات الشعوب العربية من تقدم ونماء وازدهار.
وفي هذا الشأن أكّد سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لوكالة الأنباء العُمانية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية الجامعة العربية بوصفها إطار جامع للدول العربية، وتحرص على دعم دورها وتعزيز آليات عملها لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحدّيات الإقليميّة والدوليّة.
وقال سعادته إنه بالرغم عن الحديث المستمر عن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، فإن سلطنة عُمان ترى أنّ أي عملية تطوير يجب أن تكون شاملة ومتدرجة، مع وجود إرادة واضحة لدى الدول الأعضاء لإنجاحها، لافتًا إلى أنّ الجامعة العربية، رغم التحدّيات تظل عنصرًا محوريًّا في تعزيز التضامن العربي، حيث تحتاج الأمة العربية اليوم إلى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمسُّ شعوبها.
وأضاف سعادته أنّ سلطنة عُمان تلتزم بدور تفاعلي في جميع اجتماعات الجامعة، سواءً على المستوى الوزاري، حيث يحرص معالي السّيد وزير الخارجية، على المشاركة الفاعلة والتنسيق المستمر مع معالي الأمين العام ونظرائه من وزراء الخارجية العرب، أو على المستوى الفني، من خلال حضور المسؤولين بالوزارة في كل أنشطة الجامعة، مشيرًا إلى أنّ هذا الحضور يعكس إيمان سلطنة عُمان بأهمية الجامعة بوصفها مظلة إقليمية تُسهم في تحقيق التكامل العربي، وتوفر منصة فاعلة لمعالجة القضايا المشتركة بروح من التعاون والتفاهم.
وحول تحويل الرؤى العربية المشتركة إلى مشروعات ملموس أشار سعادته إلى أنّ تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، وغيرهما من الرؤى العربية المشتركة، يتطلب إرادة سياسية واضحة من الدول العربية، إلى جانب آليات تنفيذية أكثر فاعلية داخل الجامعة العربية وهناك العديد من المبادرات التي انطلقت في هذا الإطار، لكن نجاحها يعتمد على توفر بيئة مؤسسية قوية، وتنسيق وثيق بين الدول الأعضاء، مبينًا أنّ سلطنة عُمان تدعم هذه الجهود من خلال مشاركتها في اللجان الاقتصادية والفنية المتخصّصة، ومن خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكّد سعادته على أنّ سلطنة عُمان تقوم بدور محوري في العديد من الملفات داخل الجامعة العربية، سواءً في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وقد كانت دائمًا صوتًا داعمًا للحوار والحلول السلمية، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية في العديد من القضايا الخلافية، كما أنّ مشاركتها في اللجان المختلفة داخل الجامعة يعكس التزامها بتطوير العمل العربي المشترك.
وفيما يتصل برؤية سلطنة عُمان في صياغة قرارات الجامعة العربية تجاه الأزمات الإقليمية بيّن سعادته أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن سلطنة عُمان تؤكّد في كل اجتماعاتها بالجامعة العربية أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون معالجة جذور الأزمة، وهو ما لن يكون ممكنًا إلا من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ يقوم على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الأساس الذي تؤمن به وتدعو إلى تكريسه كحلٍ نهائي للصراع، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.
وقال سعادته إنه فيما يخصُّ الأزمات العربية الأخرى، فإن سلطنة عُمان تواصل نهجها الثابت في دعم الحوار والحلول السلمية لإنهاء النزاعات، سواء في اليمن أو ليبيا أو السودان أو سوريا تؤمن سلطنة عمان بأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون وسيلة لإنهاء الأزمات، بل لا بد من توافق سياسي قائم على الحوار بين الأطراف المختلفة، يحفظ سيادة الدول ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها ومن هذا المنطلق، تدعم سلطنة عُمان كل الجهود الإقليميّة والدوليّة التي تسعى إلى وقف الصراعات وإرساء أسس المصالحة الوطنية في هذه الدول.
وأكّد سعادته على أنّ سلطنة عُمان تدعم تطوير آليات عمل الجامعة العربية، سواءّ من خلال تعزيز دور اللجان المتخصّصة أو تطوير آليات التنسيق الأمني والاقتصادي بين الدول الأعضاء، لافتًا سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان ترى أنّ الجامعة تحتاج إلى أدوات تنفيذية أكثر فاعلية تُمكّنها من التأثير المباشر في القضايا العربية، وهو ما يستدعي إصلاحًا شاملًا، لكن هذا الإصلاح لا بد أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، وبإرادة سياسية واضحة من جميع الدول الأعضاء.
وحول التحدّيات الراهنة بيّن سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أنّ دور الجامعة العربية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تواجه الأمة العربية تحدّيات كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهتها بفاعلية ومن هذا المنطلق، تواصل سلطنة عُمان التزامها بدعم الجامعة، إيمانًا منها بأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال السفير الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية حول الدروس المستفادة من مسيرة الجامعة العربية خلال 80 عامًا، وكيف يمكن تفعيلها لمواجهة التحدّيات الراهنة إنّ من أولى الدروس التي أثبتها التاريخ والتجارب أهمية الاستمرارية والالتزام تجاه العمل العربي المشترك - وهو ما التزمت به سلطنة عُمان منذ انضمامها للجامعة العربية في 29 سبتمبر 1971 - حيث تُظهر الأحداث التي مضت أنّ المشاركة الدائمة والفاعلة دون تغيب أو انقطاع أو مقاطعة، تُعزز الثقة بين الدول العربية وتُثبت أهمية الفصل بين العمل العربي المشترك، وتقلبات الظروف السياسية بين الدول الاعضاء.
وأضاف أنّ من الدروس المستفادة في إطار العمل العربي المشترك أهمية إضفاء قيمة أساسية للحوار البنّاء وتبني الحلول الوسطية، فهما السبيل لتجاوز الانقسامات، سواءً في قضايا إقليمية حساسة أو أزمات سياسية مرت على المنطقة، وهذا النهج دأبت عليه سلطنة عُمان وساهم كثيرًا في تقليل الانقسامات خلال عديد الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية.
وأكّد على أن التجارب أثبتت أهمية التوافق حول السياسات والاستراتيجيات التي تخدم المصالح الوطنية دون الضرر بالمصالح القومية والعكس أيضًا وهذا التوافق إن حصل سيكون بلا شك الأداة الفاعلة للتعامل مع التحدّيات الراهنة، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية.
وأشار إلى أنه في زمن تتشابك فيه التحدّيات الدولية، ينبغي تحديث آليات العمل سواءً موضوعيًا أو إجرائيًا وتقنيًا داخل الجامعة العربية، وهنالك لجنة عاكفة على إعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تهدف إلى بلورة الأفكار والرؤى للارتقاء بعمل الجامعة العربية وتطويره، ولا تزال اللجنة المكلفة في إطار الجامعة تعمل على ذلك. ولكن ربما يكون من الأولوية العمل على دمج التقنيات الرقمية لتسريع عملية التواصل والتعاون واتخاذ القرارات ومتابعة آليات تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد بأنه من الأنجع تبني نظام للتحكيم يضمن تسوية الاختلافات بأسلوب يراعي المصالح المشتركة. والتركيز على تعزيز "مفهوم التوافق"، وطرح المبادرات والأفكار "القابلة للتنفيذ" ودون اللجوء إلى إنشاء هياكل إضافية تثقل كاهل العمل العربي المشترك.
وأكّد في هذا الصدد أنّ سلطنة عُمان ماضية في الاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك، باستلهام من التجربة العُمانية التي لطالما رسخت قيمّ “الاتزان والحكمة" في صميم سياساتها الخارجية.
وفيما يتصل بتعزيز دور الجامعة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يوضّح السفير الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية أنّ الاهتمام بالتكامل الاقتصادي والدفع بالمشروعات الاقتصادية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والربط الكهربائي والأمن الغذائي والنقل البحري والبري وغيرها من المشروعات الاستراتيجية، والتي ستُسهم في ربط الأسواق وتبادل الاستثمارات، من أهم الفرص التي ينبغي التركيز عليها إذ يُمكن من خلال ذلك تحقيق تنمية شاملة في الدول الاعضاء واستقرار اقتصادي يخدم الشعوب العربية. ويساعد على تسهيل تنقل الأفراد والصناعات والمنتجات فضلاً عن الاستفادة التكاملية من المقومات السياحية والثقافية بين الدول العربية.
وأكّد على أهمية تبني مبادرات دبلوماسية واقتصادية، تُسهم في تعزيز أهمية ومكانة المنطقة العربية اقتصادياً ومع بقية التجمعات الإقليمية والجغرافية الأخرى، إذ تمثّل المنطقة العربية قوة بشرية وجغرافية ويُمكن أن تُصنف كأحد التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم في حال كان هناك اندماج وتكامل اقتصادي بين الدول العربية الأعضاء.
وحول مواقف سلطنة عُمان في دعم العمل العربي المشترك أشار إلى أنّ رؤية سلطنة عُمان تستند إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسين عامًا في دعم العمل العربي المشترك، وشاركت دون انقطاع في كافة القمم العربية منذ قمة الجزائر عام 1973م وإلى القمة العربية غير العادية في القاهرة في مارس الجاري 2025م، مؤكّدًا على أنّ سلطنة عُمان تولي أهمية "للبُعد العربي" في موجهات سياستها الخارجية وترى بأنه لا مناص من التنسيق والتشاور بين الدول العربية تحقيقًا للتضامن العربي والثبات تجاه المُتغيرات الدوليّة والتحدّيات.
وأكّد على أنّ هذا النهج العُماني متأصل ومستمر وهو ما أشار إليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، في خطاب توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020م حيث قال: "وفي الشأن العربي، سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية، وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية، والرقي بحياة مواطنينا، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدّم تطلعات الشعوب العربية".
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية