ترامب يسحب التراخيص الأمنية من بايدن وكبار المسؤولين السابقين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة سحب التصاريح الأمنية من سلفه جو بايدن وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض السابقين.
وضمت قائمة المسؤولين الذين ألغيت تصاريحهم بايدن وأفراد عائلته ونائبته السابقة كامالا هاريس ووزيري الخارجية السابقين أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
وفي مذكرة إلى رؤساء الوكالات الأمنية نشرها المكتب الإعلامي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه لا ينبغي السماح للمسؤولين المذكورين بالاطلاع على المواد السرية.
وأمر ترامب "جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات بسحب أي تصاريح أمنية سارية المفعول يحملها الأفراد المذكورون أعلاه"، كما طلب منهم إلغاء تصاريح دخول هؤلاء من دون مرافقة "إلى منشآت حكومة الولايات المتحدة الأمنية".
وعادة ما يحتفظ الرؤساء الأميركيون السابقون ومسؤولو الأمن القومي بتصاريح أمنية كنوع من المجاملة، وهذه التصاريح تخولهم الاطلاع على أسرار الدولة.
وخضع ترامب نفسه للتحقيق بتهمة انتهاك قواعد الأمن خلال الفترة بين ولايتيه الأولى والثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو، لكن التحقيق انتهى بعد عودته إلى منصبه.
وشملت القائمة أيضا إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين السابقين اسم النائبة الجمهورية السابقة والمعارضة لترامب ليز تشيني.
وجرت العادة بأن يتلقى الرؤساء الأميركيون السابقون إحاطات استخباراتية ليتمكنوا من تقديم المشورة بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية. وفي عام 2021، ألغى الرئيس آنذاك جو بايدن التصريح الأمني الممنوح لدونالد ترامب الذي كان آنذاك رئيسا سابقا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الأمريكي يكشف عن أوجه الاختلاف بين إستراتيجيتي بايدن وترامب الموجهة ضد الحوثيين؟ الإفتراض الخاطئ
قللت مجلة أمريكية من وجود اختلاف بين إستراتيجيتي إدارة الرئيسين بايدن وترمب الموجهة ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت مجلة "نيوزويك" إن استراتيجية ترمب تشبه إلى حد كبير استراتيجية بايدن، حيث تعتمد على تنفيذ ضغط عسكري بهدف إضعاف القدرة العسكرية للحوثيين.
ووفقا للمجلة فإن هذا الافتراض كان ولا يزال خاطئا، وجعل من سياسة بايدن خاطئة ويعرض رؤية ترمب لخطر مواجهة النتيجة نفسها في اليمن.
وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين يراقبون الوضع عن كثب، ويستطيعون أخذ احتياطات في الوقت الراهن، أكثر من ذي قبل.
وفي المقابل، خلصت دراسة أجرتها وكالة أمريكية إلى أن حملة إدارة ترمب العسكرية ضد الحوثيين أكثر شمولية من سابقتها التي نفذت في عهد بايدن.
وتوصلت الدراسة التي أعدتها أسوشيتد برس إلى أن واشنطن في عهد بايدن كانت تركز فقط على استهداف مواقع منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين وصد هجماتهم على الملاحة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في عهد ترمب لا تركز فقط على قصف مواقع منصات إطلاق الصواريخ، بل تستهدف أيضا كبار قاداتهم دون حذر، حتى ولو كانوا في المدن.
يذكر أن إدارة ترمب أعلنت أكثر من مرة نجاحها في قتل قيادات حوثية خلال ضرباتها التي استهدفت صنعاء وصعدة والحديدة، ودمرت مواقع مهمة للحوثيين في أكثر من محافظة.
يأتي ذلك فيما أكد تحليل بحثي دولي أن إيران لن تتخلى عن وكلائها الحوثيين باليمن، لكنها ستجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتقد ذلك.
وقال التحليل الذي نشرته منظمة المجلس الأطلسي إن إيران تعتمد سياسة الغموض الاستراتيجي حيث تخفي نواياها وتضع خصومها في خانة التكهنات.
ووفقا للتحليل، فإن تسريب خبر تخليها عن الحوثيين تضليل إعلامي مقصود، هدفه اختبار ردود الفعل في واشنطن والرياض، ومنح طهران المناورة لتخفيف العقوبات الأمريكية دون تقديم تنازلات.
وأوضح التحليل أن سفير إيران الجنرال عبد الرضا شهلائي لا يزال في اليمن مشرفا على عمليات الحوثيين الذين سيظلون يقاتلون نباية عنها.
وفي سياق متصل، كشف تحليل المجلس الأطلسي أن الدعم الروسي والصيني المتزايد للحوثيين يكمل الدعم الإيراني ويمنح الحوثيين مرونة في البقاء.
وقال إن علاقة المصالح بين طهران وموسكو وبكين في البحر الأحمر تخلق شبكة دعم للحوثيين يصعب على واشنطن تعطيلها.
وأوضح التحليل أن روسيا توفر للحوثيين الخبرة العسكرية والغطاء الدبلوماسي، والصين الدعم الاقتصادي والشرعية العالمية، بينما تتكفل ايران بتماسكهم الأيديولوجي ودعم خبراتهم القيادية.
وخلص إلى أن هذا التعاون الثلاثي بين إيران و الصين وروسيا استثمار طويل الأجل يمنح الحوثيين القدرة على المرونة والاستمرار.
وكان عدد من المشرعين التقدميين في الكونغرس الأمريكي، وجهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، طالبوه فيها بتوضيح الأساس القانوني للضربات العسكرية التي نفذتها إدارته على اليمن، محذرين من انزلاق الولايات المتحدة إلى “صراع غير دستوري” في الشرق الأوسط.
ووفقاً لما نقله موقع ذا إنترسبت، فقد عبّر النواب في رسالتهم للبيت الأبيض عن قلقهم من مقتل عشرات المدنيين جراء الضربات الأميركية في اليمن، مطالبين الإدارة بـ”التوقف الفوري” عن استخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونغرس، والعودة إلى المؤسسة التشريعية قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية إضافية قد تعرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر.
وترأس الرسالة النائبة براميلا جايابال إلى جانب النواب رو خانا، وفال هويل، وانضم إليهم أكثر من 30 نائباً آخر. وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على الرسالة، بحسب الموقع الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية واصلت الترويج للعملية العسكرية باعتبارها “انتصاراً”، رغم فشلها في وقف هجمات الحوثيين، التي تقول الجماعة إنها تأتي احتجاجاً على الحرب في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن هذه الرسالة قد تمهّد الطريق أمام تحرك ديمقراطي داخل الكونغرس، للضغط باتجاه إنهاء أو تقييد الضربات الأميركية في اليمن، لاسيما بعد تقارير عن استهداف مناطق مأهولة بالسكان.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الغارات الأميركية على اليمن، حيث تشير تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين إلى أن الغارات، التي بدأت في 15 مارس الماضي، أسفرت عن مقتل 116 مدنياً وإصابة 224 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة