رئيس الدولة العميقة المالكي: نحن في خدمة المصالح التركية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الدولة العميقة نوري المالكي، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع تركيا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان : أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء امس، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له، وفي بداية اللقاء استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مستجدات الاوضاع السياسية الامنية التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية.
” وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، بحسب البيان، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الجمهورية التركية في مختلف المجالات”، مشيرا الى ان “ما تم الاتفاق عليه بين المسؤولين في الحكومة والوفد الضيف، هو مبني على اتفاق داخل ائتلاف ادارة الدولة والاطار التنسيقي، ونحن ندعم العلاقات وتعزيزها مع دول الجوار، وخصوصا مع تركيا.” واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على اهمية مواصلة الحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي كلا البلدين، من اجل بناء تحالف ستراتيجي كبير في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون في مجال مكافحة الارهاب.وتابع المالكي: ” نحن نعتز بعلاقاتنا مع تركيا، وقطعنا اشواطا جيدة في مجال العلاقات الثنائية، وهذا يدفع الى التعاون والتفاهم والتوافق حول الملفات المهمة والمشتركة، من جانبه نقل الوزير التركي إلى نوري المالكي، تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، معربا عن استعداد تركيا لدعم العراق، في مختلف المجالات، مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشكلات العالقة بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة