ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة العاب نارية بمنطقة الخصوص وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الأسواق فى العيد .
وتوصلت الأجهزة الأمنية الى تحديد المكان وتم ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية ألعاب نارية الخصوص المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 10 ملايين صاروخ قبل العيد.. المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (الفيوم) عن تحقيق ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الفيوم ، لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما (أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة أبشواى ، وبحوزته (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
ونجحت الحملات فى ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة.. وعُثر بحوزته على (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية