إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي يتجاوز 4 مليارات متر مكعب
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
مسقط - العُمانية
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 4 مليارات و604 ملايين و300 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر يناير 2025م بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 4 مليارات و205 ملايين و800 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 52.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط: مليار و146 مليونًا و600 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة مليار و14 مليونًا و300 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 20 مليون متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 3 مليارات و514 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب مليارًا و90 مليونًا و300 ألف متر مكعب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب ملیون ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تشكل سرقات التيار الكهربائي عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وتواصل الحكومة حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وطبقا لتصريحات محمود عصمت وزير الكهرباء، تمكنت شركات توزيع الكهرباء، من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كما يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ويعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية