شبوة. أنابيب نفط متهالكة تدفع بمناطق عدة نحو كارثة بيئية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/خاص
تتفاقم معاناة المواطنين في بعض مديريات محافظة شبوة جراء استمرار التسرب النفطي في المناطق التي يمر منها أنبوب النفط، وسط مخاوف من تأثيراته السلبية على الحياة البيئية في ظل تجاهل من الشركة المسؤولة عن الصيانة
ومساء الأربعاء كشفت مصادر محلية عن تسرّب نفطي في الأنبوب الناقل للنفط الخام بمديرية حبان الممتد إلى ميناء النشيمة النفطي.
وأشارت المصادر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط في منطقة عرم آل جسار بمديرية حبان وذلك بسبب تهالك الأنبوب وانتهاء صلاحية استخدامه نظراً لانتهاء عمره الافتراضي.
وفي الخامس من شهر أغسطس الجاري حدث تسرب نفطي مماثل من أنبوب نفط النشيمة في منطقة وادي غرير بمديرية الروضة.
وتعاني مديريات محافظة شبوة التي يمر فيها الأنبوب من تلوث بيئي خطير منذ سنوات طويلة جراء تدفق النفط في ظل صمت الشركة المشغلة للأنبوب وتجاهل السلطة المحلية للخطر الذي يهدد مواطني تلك المناطق.
ووفقا لخبراء محليون فإن التسرب في أنبوب النفط يبدأ من منطقة عياذ إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، مروراً بعدد من العزل والبلدات ومن ضمنها مدينة عزان.
وتتهم تقارير محلية الشركة المسؤولة عن أنبوب النفط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق البيئة، منها تلوث مياه الشرب في عدد من البلدات التي يمر بها الأنبوب، وأهمها مدينة عزان بمديرية ميفعة، والتخلص من النفايات النفطية بدفنها في مناطق التسربات، واستغفال المواطنين واستغلال ضعف وعيهم بالتخلص من النفايات النفطية في أساسات المنازل الجديدة والطرقات الفرعية”.
ويطالب نشطاء محليون بوقفة جادة لمعالجة الآثار الكارثية للتلوث البيئي في المحافظة، وما تسببه للإنسان من أمراض مستعصية كالسرطان والكلى ونقص المناعة والإجهاض المبكر وغيرها، التي تؤدي غالباً إلى الموت.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البيئة النفط اليمن شبوة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية