وزير الكهرباء: حرق النفايات في منطقة النهروان ستولد(100)ميغاواط
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل, السبت، عن حجم الطاقة التي سيتم توليدها من حرق النفايات في النهروان، فيما أشار إلى أن المشروع سيغذي النهروان والمناطق القريبة منها بالطاقة.وقال الوزير بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، : إن “هذا المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع البيئي في العراق ومستويات التلوث في العاصمة بغداد, حيث تم تشكيل فريق مشترك من هيئة الاستثمار ووزارة الكهرباء وأمانة بغداد بتوجيه من دولة رئيس الوزراء, لوضع رؤية متكاملة لمشاريع إنتاج الطاقة من النفايات”.
وأضاف: “كان هذا المشروع في السابق حبيس الادراج, لكن بمتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء والفريق المشترك, نجحت الحكومة بالمضي في أول مشروع حقيقي لمعالجة النفايات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة”, مشيراً إلى :توقيع عقد مع شركة شنغهاي الصينية (Sus) لتنفيذ أول نموذج وتجربة في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا, وتوليد طاقة تقدر بـ 100 ميغاواط في منطقة النهروان.”.وأوضح أن “النفايات تعد مصدراً كبيراً للتلوث, ليس فقط في الأجواء بل حتى عند حرقها وطمرها في الأرض، مما يسبب تلوثاً في التربة والهواء والمياه الجوفية “، مؤكداً أن ” المشروع سيعالج النفايات بطريقة حديثة عبر تقنية الحرق التام عالي الكفاءة لإنتاج طاقة كهربائية تغذي المناطق القريبة “.وأشار إلى أن “المشروع سيحول مواقع طمر النفايات من بؤر للتلوث البيئي إلى مواقع طمر صحية تعالج التلوث وتنتج طاقة في آن واحد “, لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء وجه جميع المحافظين بالمضي في تهيئة أراضٍ ومواقع طمر صحية لإنشاء محطات مماثلة “.وبيّن الوزير أن “وزارة الكهرباء قدمت الدعم الكبير لهذا المشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار تحفيزية “, معرباً عن أمله في أن “يشكل هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في جميع محافظات العراق لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية مستدامة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025