الشرطة توضح حقيقة وجود شبكات "سرقات منظمة" في فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، 22 مارس 2025، ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول وجود "شبكات سرقة منظمة" استهدفت آليات ثقيلة "بواجر" في محافظة رام الله والبيرة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن هذه الادعاءات لا تستند إلى معلومات دقيقة، ولا تعبّر عن الواقع الجنائي والأمني في المحافظة، أو الوطن عمومًا.
وأكد ارزيقات، أن مجمل قضايا سرقة أجهزة حواسيب "البواجر" المسجلة لدى الشرطة في رام الله وضواحي القدس ، والتي يُشتبه بوقوف أكثر من شخص خلفها على مدار السنوات الماضية، لا تتجاوز 7 قضايا فقط، بينها قضيتان فقط تم تسجيلهما منذ بداية العام الجاري 2025، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم بارتكابها.
وأضاف ارزيقات: "ما يتم تداوله حول وجود عصابات منظمة تمارس السرقات بشكل ممنهج في رام الله هو عارٍ تمامًا عن الصحة، والمجتمع الفلسطيني، رغم الظروف الصعبة، لا يزال خاليا من مظاهر الجريمة المنظمة المعروفة في مجتمعات أخرى".
وأكد أن الشرطة، عبر وحداتها المختصة، تتابع بشكل يومي كل القضايا المرتبطة بالسرقة والجرائم الأخرى، وتتخذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق مرتكبيها.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، لما لذلك من أثر على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وبين ارزيقات أن قضايا السرقة شكلت ما نسبته 23.3% من بين كافة الجرائم، وقد تلقت الشرطة على مدار العام الماضي 9421 جريمة تتعلق بالسرقة في كافة المحافظات بأشكالها المختلفة من سرقات المنازل والمحال التجارية، والسطو المسلح، والنشل، وسرقة الأموال المسروقة وغيرها.
وأشار ارزيقات إلى أنه ورغم التعقيدات العملياتية على الأرض وتعقيدات ظروف العمل والمعيقات الكبيرة إلا أن الشرطة أنهت 6779 قضية من هذه القضايا وكشفت ملابساتها، محققة إنجاز ما نسبته 72% من مجمل ما هو مسجل لدى إداراتها المختلفة، لافتا إلى أن جهودا تبذل لاستكمال الإجراءات فيما تبقى منها والسعي لكشف ملابساتها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات وهدم منازل وتجريف شوارع بالضفة اقتحامات واعتقالات وهدم عشرات المنازل في طولكرم وجنين محدث: 3 إصابات برصاص الاحتلال في الخليل والقدس الأكثر قراءة بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع" الخارجية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم هدم المنازل المستمرة شمال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الاقتصار في إخراج الزكاة على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟ وهل يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف أو يجب استيعاب أهل هذا الصنف؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى على السؤال قائلة:
نعم يجوز شرعًا إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ، كما يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف.
وأوضحت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون جوازَ الاقتصار على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، وجواز أن يعطيَها شخصًا واحدًا من الصنف، فلا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل ولا آحاد كلِّ صنف.
ويدلُّ على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: «أخْبِرْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري؛ فلم يَذْكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصناف الأخرى.
وفي الحديث دلالة على جواز إعطاء الزكاة لواحد فقط من أهل الصنف؛ من حيث إنَّ الحديث مشتمل على مقابلة الجمع بالجمع؛ حيث قابل الأغنياء بالفقراء، والقاعدة: أن "مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا"؛ يعني: تقتضي التوزيع؛ بانقسام الآحاد على الآحاد. يُنظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ علي القاري (4/ 1261، ط. دار الفكر).
والمتأخرون من فقهاء الشافعية تابعوا الجمهور، خلافًا لأصل المذهب القائل بأنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، فإن فُقِد بعض الأصناف فعلى الموجودين، وإلى أنَّه تجب التسوية بينهم. ينظر: "مغني المحتاج" (4/ 188-189، ط. دار الفكر).
قال الإمام أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني: [ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب -أي: نقلد-: في نقل الزكاة، ودفعها إلى صنف واحد، ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد] اهـ. "حاشية الجمل على شرح المنهج" (4/ 97، ط. دار الفكر).
وقال الشيخ أبو الحسن الأصبحي الشافعي في فتاويه في الجواب عن ذلك: [اعلم أنَّ ما حكي عن الفقيه أحمد بن موسى -نفع الله سبحانه وتعالى به- قد حُكِي مثله عن غيره من أكابر الأئمة؛ كالشيخ أبي إسحاق، والشيخ يحيى بن أبي الخير، والفقيه الأحنف، وغيرهم، وإليه ذهب أكثر المتأخرين؛ وإنما دعاهم إلى ذلك عسر الأمر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]]. اهـ. ينظر: "الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي (4/ 75-76، ط. المكتبة الإسلامية).
وسُئِل الفقيه ابن حجر الهيتمي عما حكي عن هؤلاء الأئمة: هل هو صحيح في النقل؟ وهل يجوز تقليدهم في ذلك أو لا؟
فأجاب عن ذلك في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 76) بقوله: [ما نقل عن الأئمة المذكورين لا بأس به في التقليد فيه؛ لعسر الأمر فيه، سيما الأخيرتان، ومعنى القول بأنَّها لا يفتى فيها على مذهب الإمام الشافعي: أنه لا بأس لمن استفتي في ذلك أن يُرْشِدَ مستفتيه إلى السهولة والتيسير] اهـ.
وأكدت انه بناءً على ما سبق يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحد فقط من المستحقين، كما يجوز الاقتصار على شخص واحد من هذا الصنف.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية