مؤرخ إسرائيلي: لا أستبعد حربا أهلية إذا تعنت نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قالت صحيفة ليبراسيون إن إسرائيل توشك أن تدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، بعد أيام من استئناف الحرب على قطاع غزة رغم وجود عدد من المحتجزين، وبعد وقف المحكمة العليا قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك) رونين بار الذي جعل ظلال الحرب الأهلية تخيّم على البلاد.
وفي هذا السياق، أجرت الصحيفة مقابلة مع المؤرخ الإسرائيلي إيلي بارنافي الذي وافق على تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بشأن خطر اندلاع حرب أهلية بسبب إقالة رونين بار.
وقال بارنافي إنها تعكس الواقع، لأن إسرائيل منقسمة إلى جهتين لا يفهم أي منهما الآخر، وهي تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بدأ، مستلهما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تفكيك كل ركائز الديمقراطية لتحقيق هدفه بالبقاء في السلطة، مستخدما الحرب كأداة لتثبيت موقعه.
وأبدى المؤرخ -حسب تقرير ألكسندرا شوارتزبرود عن المقابلة- مخاوفه مما تركته إقالة رئيس الشاباك من "ظلال حرب أهلية"، لأن نتنياهو يعتمد على قاعدته الشعبية الصلبة التي تمثل نحو ربع السكان، في حين أن نحو 70% من الإسرائيليين يطالبون برحيله مع عدم وجود آلية دستورية لإزاحته.
القضية أخطر مما يبدو
واعتبر المؤرخ أن رفض المحكمة العليا لإقالة رئيس الشاباك يعد خطوة حاسمة قد تؤدي إلى أزمة دستورية إذا تجاهل نتنياهو القرار، وأوضح أن القضية أخطر مما يبدو لأن الشاباك ليس مجرد جهاز أمني، بل هو مسؤول عن حماية الديمقراطية، حسب القانون.
إعلانولهذه الأسباب أبدى بارنافي قلقه من مظاهرات السبت وتداعياتها، قائلا "لدينا رئيس وزراء ملاحق قضائيا يحارب الديمقراطية ويشن الحروب، ومع أن الديمقراطية الإسرائيلية أثبتت مرونتها سابقا بفضل المحكمة العليا والتعبئة الشعبية، فإن رفض نتنياهو الالتزام بقرار المحكمة، فقد يجعلنا نواجه انفجارا للعنف".
وذكر المؤرخ الإسرائيلي بأن نتنياهو ليس رئيسا، وخلافا لما هو في الولايات المتحدة حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات غير محدودة عمليا، فهو رئيس وزراء في نظام برلماني لا يتمتع بصلاحيات كاملة، وهو لذلك يشعر بالحرج بعض الشيء.
ولكن مصدر المخاوف -بالنسبة للمؤرخ- هو الصدام بين التعبئة الشعبية والمحكمة العليا من جهة، والشرطة التي أصبحت تحت سيطرة نتنياهو منذ أن أوكلها إلى الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فصارت وحشية وعنيفة، في وقت تقول فيه أحدث الأخبار إن المحاكم والجامعات وشركات التكنولوجيا الفائقة تهدد بالإضراب.
أزمة غير مسبوقة
أما عند سؤاله عن احتمال تدخل المؤسسة العسكرية في هذه الأزمة، فرد بارنافي بالقول "لا أعتقد أن الجيش سيتدخل في السياسة بشكل مباشر، لكن التمرد يظهر بين الاحتياطيين الذين يرفض العديد منهم الخدمة بسبب عدم اقتناعهم بجدوى هذه الحرب".
وصنف المؤرخ الانقسام الحالي داخل إسرائيل، بأنه بين "إسرائيل تل أبيب" الديمقراطية والعلمانية، مقابل "إسرائيل يهودا" الدينية والمتطرفة، موضحا أن الطرف الأول متنوع في آرائه، بينما الطرف الثاني الذي يشمل المتطرفين واليهود الأرثوذكس، متحد بفعل المصالح السياسية والمالية".
وعند السؤال عن تأثير الأوضاع في الضفة الغربية على الإسرائيليين، قال بارنافي إن "الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة جزء من صفقة بين نتنياهو واليمين المتطرف لإفساح المجال للعمل في غزة، ولكن إذا فشل نتنياهو في حماية المحتجزين سيكون هناك غضب شعبي هائل".
إعلانوخلص برنافي إلى أن إسرائيل تواجه أزمة غير مسبوقة تحت قيادة نتنياهو الذي يسعى لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وسط انقسامات شعبية وصراعات داخلية، مما يعني أن مستقبل البلاد سيبقى معلقا بقدرة الأطراف المختلفة على مواجهة التحولات الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
يائير جولان: رئيس الشاباك حقق في تسريب معلومات سرية خطيرة.. وهذا واجبه القانوني
صرّح رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، بأن التحقيق الذي أجراه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن تسريبات خطيرة لمعلومات سرية يأتي ضمن مسئولياته القانونية والوطنية.
بحسب جولان، فإن التسريبات تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي، ومحاسبة المسئولين عنها يجب أن تتم بشفافية وبعيدًا عن الحسابات السياسية.
غولان يدعم تحقيق الشاباك في التسريباتقال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، إن التحقيق الذي أجراه رئيس جهاز الشاباك في قضية تسريب معلومات أمنية خطيرة هو "واجب قانوني ووطني"، مؤكدًا أن دور الشاباك هو حماية أمن الدولة، وليس حماية أشخاص بعينهم.
هجوم مباشر على نتنياهووجه غولان انتقادًا لاذعًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: "نتنياهو يريد أن يحميه الشاباك، لا أن يحمي إسرائيل"، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات استغلال الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية وشخصية.
دعوة للفصل بين الأمن والسياسةوأكد غولان ضرورة أن تبقى الأجهزة الأمنية بمنأى عن التجاذبات السياسية، مشددًا على أن "الشاباك لا يعمل لدى أي زعيم، بل يعمل لصالح الدولة وأمن مواطنيها".