6 توصيات عاجلة من سياحة النواب للحكومة بشأن ضوابط الحج 2025
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن لجنة السياحة بمجلس النواب بـ6 توصيات مهمة بشأن ضوابط الحج السياحي 2025، بعد أزمة الحج الموسم الماضي.
وأشارت علي خلال حوارها لـ"صدى البلد" إلى أن توصياتنا تضمنت تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية، واتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الرقابة المسبقة للإعلانات التي تنظمها الكيانات غير الشرعية لمخاطبة المواطنين البسطاء.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: كما شملت منح تيسيرات لمواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، ومناشدة شركات النقل الجوي وخاصة الشركة الوطنية مصر للطيران بأن تراعي أسعار تذاكر الحج السياحي خاصةً، التحذير من الكثافات العالية داخل مخيمات المشاعر المقدسة أو التدافع بالمشاعر المقدسة، واطلاق وزارة الأوقاف حملة توعوية بالمساجد عن ضرر الحج غير النظامي كونه يعد مهلكة للنفس والغير والخروج على القانون.
واختتمت: نضمن عدم تكرار ما حدث من خلال عملية تنظيمية بحتة فالأمر ليس صعبًا ولكنه يتطلب مواجهة حقيقة وفرض ضوابط صارمة على الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة نورا علي ضوابط الحج السياحي 2025 وزارة السياحة المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعديلات على مشروع القانونونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية