أوهام نتنياهو بالتفاوض تحت النار هل تعيد المحتجزين؟

القدس المحتلة- رغم أن قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة تُعد محور النقاش العام في إسرائيل، فالحقيقة أن مصيرهم -لا يشكل مطلقا- جزءا من الأسباب الحقيقية وراء انتهاك الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف الحرب على غزة فجر الثلاثاء الماضي.

وأن القضية تكمن بالسؤال نفسه الذي طرح للنقاش، ولكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتهرَّب باستمرار من التقرير بشأنه، وهو: ماذا سيحدث في اليوم التالي لانتهاء الحرب؟

وسط الحملة الإعلامية والاحتجاجات المتواصلة بالشارع الإسرائيلي والمطالبة بإعادة المحتجزين "بأي ثمن"، قرَّر نتنياهو العودة للحرب، بظل احتدام النقاش بإسرائيل حول التداعيات الخطيرة على قضية المحتجزين، التي ستتفاقم إذا تواصل القتال والثمن الذي قد تدفعه إسرائيل مستقبلا، بحسب تقديرات للمحللين ومراكز الأبحاث الإسرائيلية.

وحمَّلت أوساط إسرائيلية الحكومة ونتنياهو المسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار، وعدم البدء بمفاوضات المرحلة الثانية وإفشال الصفقة والعودة للحرب، وأجمعت أن الضغط العسكري على غزة لم يسهم بتحرير المحتجزين، وأن إعادتهم عبر صفقات التبادل تمت بالمفاوضات، مما يؤكد عدم وجود أي وسيلة حربية يمكنها التأثير على قرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

إعلان

حرب سياسية

ويقول الصحفي يوسي ميلمان، الخبير بالشؤون الأمنية والاستخباراتية "تجددت مسيرة الحماقة الإسرائيلية، حيث انتهكت الحكومة برئاسة نتنياهو، مرة أخرى الاتفاق مع حماس، بعد أن رفضت البدء بالمفاوضات بشأن المرحلتين المقبلتين والتوجه نحو وقف إطلاق النار الدائم".

ولكن بعيدا عن الجانب القانوني والشكلي، والمبدأ المهم الذي ينص على ضرورة احترام الاتفاقات "حتى لو لم تعجبك"، تساءل ميلمان: ما الفائدة من الغارات الجوية الضخمة والقضاء على عدد من قادة حماس من المستوى الثاني، والتوغل البري بعد ذلك؟

وأجاب ميلمان على تساؤله قائلا إن "استئناف الحرب سببه دوافع سياسية بحتة، إذ لا توجد أي وسائل حربية يمكن أن تؤثر على قرار حماس، وإن نتنياهو يهدف لخلق حالة طوارئ دائمة بإسرائيل لضمان البقاء على كرسيه إلى ما لا نهاية".

ويعتقد ميلمان أن خطوة استئناف القتال لن تعيد المحتجزين، بل تُعرِّض للخطر حياة 22 منهم، ممن تقدر الاستخبارات الإسرائيلية أنهم ما زالوا أحياء، وستجعل من الصعب أكثر إعادتهم وإعادة جثث الـ37 المحتجزة.

هذه المرة، وفي جولة القتال الحالية، يقول ميلمان "من الصعب العثور على أي مبرر لقرار تجديد الحرب، الجميع يدرك أنه قرار بخوض حرب اختيارية، فهذه ليست حربا تدخلها وظهرك للحائط، وليست حربا على المنزل، بل هي حرب سياسية، وأصبحت ممكنة بفضل الدعم الأعمى الذي يقدمه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، لإسرائيل ونتنياهو".

ويضيف ميلمان: إن أهداف هذه الحرب تبدو خفية ولكنها واضحة تماما، "وتتلخص بإعادة إيتمار بن غفير وحزبه إلى الائتلاف والحكومة، ومواصلة الاندفاع لتسريع التشريعات الهادفة لتعزيز التغيير بطبيعة النظام بإسرائيل، وتلميع صورة إيال زامير، رئيس الأركان الجديد، باعتباره أمير حرب وجنرالا عدوانيا، كما ادعى نتنياهو ووزراؤه".

إعلان ورقة المحتجزين

وتحت عنوان "مصير المحتجزين لا يشكل جزءا من القصة الحقيقية على الإطلاق"، انتقد أفي شيلون، المؤرخ الإسرائيلي، في مقال له بالموقع الإلكتروني "واي نت"، انتهاك حكومة نتنياهو وقف إطلاق النار، واتهمها بالمماطلة والمراوغة لإطالة الحرب، بسبب عدم وجود أي خطة لنتنياهو لمسألة اليوم التالي للحرب.

ويقول شيلون "حكومة نتنياهو تتهرب باستمرار من اتخاذ قرار شجاع بشأن، ماذا سيحدث باليوم التالي لانتهاء الحرب؟، لأن حماس هُزمت عسكريا بالفعل، والسؤال الآن، من سيسيطر على غزة؟ ولكن ما لم تخبر به الحكومة الجمهور الإسرائيلي، هو أن المحتجزين ليسوا سوى ورقة مساومة بالمفاوضات المتعثرة حول مستقبل غزة".

ويضيف أنه ورغم تقويض القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة، فإن "حماس تريد البقاء في السلطة، ولن يؤثر الضغط العسكري على قرارها، وهي مستعدة لإعادة المحتجزين، أحياء وأمواتا، مقابل انسحاب إسرائيل من غزة، بينما تريد إسرائيل الرهائن، ولكنها غير راغبة ببقاء حماس في الحكم".

وأوضح أن المطلب الإسرائيلي المتعلق بإنهاء حكم حماس مبرر من حيث المبدأ، لكن المشكلة -حسب شيلون- "أن النصر المطلق الذي وعد به نتنياهو ضرب من الخيال، خاصة أن إسرائيل غير قادرة على إجبار حماس على الاستسلام، إلا إذا قررت احتلال القطاع والسيطرة عليه بنفسها".

أوهام وتضليل

أما ميخائيل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز "موشيه ديان" بجامعة تل أبيب، فرأى أنه وبالوقت الذي انتهكت فيه حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار واستأنفت الحرب على غزة، تواصل التلويح بالشعارات التي تؤكد إمكانية الإطاحة بنظام حماس وإطلاق سراح المحتجزين، "بدلا من إبلاغ الجمهور بالحقيقة الصعبة، وهي أنه لا يوجد سوى خيار واحد للاختيار".

وقال ميلشتاين، بمقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استعرض فيه، ما وصفه بـ"أوهام" إسرائيل في غزة، ومستقبل القطاع، إن "العودة للقتال هي استمرار للأوهام التي طرحت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول2023، بدلا من الإستراتيجيات المنظمة، وإن الإفراط بالقوة العسكرية سيجبر حماس على إطلاق سراح الرهائن".

إعلان

واستعرض ميلشتاين الأوهام التي تروج لها حكومة نتنياهو التي تتحمل مسؤولية انتهاك اتفاق غزة والفشل بإعادة المحتجزين، وقال "نتنياهو ما زال يضلل الجمهور الإسرائيلي بأنه سينجح في القضاء على حماس ونزع سلاحها، وبطبيعة الحال، إفراغ غزة من سكانها وتهجيرهم".

وأكد الباحث الإسرائيلي أن القوة العسكرية لا تؤثر على قرارات حماس حول ملف المحتجزين، وأن كل الخيارات أمام إسرائيل سيئة، وعليها أن تختار الأقل سوءا، وأن تقسِّم أهدافها حسب الأبعاد الزمنية.

وختم "انهيار نظام حماس يتطلب احتلال غزة بأكملها والبقاء لفترة طويلة في القطاع، مع دفع ثمن باهظ اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، ومن المشكوك فيه ما إذا كانت إسرائيل مستعدة له حاليا".

المصدر: الجزيرة