ألمانيا تحتجز ناقلة نفط روسية في بحر البلطيق لوقف التهرب من العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
احتجزت سلطات الجمارك الألمانية ناقلة النفط "إيفنتين"، التي ترفع علم بنما، بعد أن كانت راسية قبالة ساحل بحر البلطيق في ألمانيا منذ يناير/كانون الثاني.
ويُعتقد أن السفينة جزء من "أسطول الظل" الروسي، الذي يضم ناقلات قديمة ذات ملكية غير واضحة، ويستخدمها الكرملين لتجاوز العقوبات الغربية والحفاظ على تدفق عائدات النفط.
وقالت مصادر أمنية لمجلة "دير شبيغل" الألمانية إن أمر المصادرة صدر عن مديرية الجمارك العامة، وأن الناقلة، التي تحمل حوالي 100 ألف طن من النفط الخام بقيمة تزيد عن 40 مليون يورو، ستصبح الآن ملكًا لألمانيا.
وذكرت التقارير أن الحكومة الألمانية قررت مصادرة السفينة بعد أن تم إدراجها ضمن "أسطول الظل" الروسي في فبراير. كما أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى روسيا بأن ألمانيا لن تسمح بمرور النفط الروسي عبر بحر البلطيق دون رد.
كيف تتجاوز روسيا العقوبات النفطية وتحافظ على إيراداتها؟يتألف "أسطول الظل" من ناقلات قديمة تم شراؤها مستعملة، حيث يتم شراء هذه السفن من كيانات غير شفافة تملك عناوين في دول لا تخضع للعقوبات مثل الإمارات العربية المتحدة أو جزر مارشال. ترفع السفن أعلام دول مثل الغابون أو جزر كوك، ويستخدم المالكون الجدد شركات تأمين روسية أو من دول غير غربية لتفادي العقوبات.
تملك بعض السفن شركة الشحن الروسية الحكومية "سوفكومفلوت"، وتساعد هذه الناقلات في تملص مصدري النفط الروسي من سقف السعر الذي فرضه حلفاء أوكرانيا على البرميل الواحد من النفط، والبالغ 60 دولارًا. يهدف هذا السقف إلى تقليل أرباح روسيا مع ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية وتجنب أزمة طاقة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والتضخم.
وتشير تقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" ومعهد "مدرسة كييف للاقتصاد" إلى أن هناك أكثر من 400 سفينة يمكنها نقل النفط أو المنتجات النفطية مثل وقود الديزل والبنزين. يعتبر الخبراء في مجال العقوبات أن التهرب من السقف السعري قد رفع بشكل غير مباشر السعر الذي تحصل عليه روسيا مقابل نفطها في الأسواق العالمية.
وبلغ متوسط إيرادات صادرات النفط الروسية 16.4 مليار دولار شهريًا في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة في عام 2023، حيث كان متوسط سعر البرميل 64 دولارًا، بحسب كلية الاقتصاد في كييف. وأكسب هذا التهرب من السقف روسيا 9.4 مليار دولار إضافية، مما يعزز قدرة الكرملين على استخدام تلك الأرباح لدفع تكاليف إنتاج الأسلحة والسلع الأخرى للجيش.
ويدعم الدخل الناتج عن النفط الاستقرار الاقتصادي من خلال إبقاء العجز في الميزانية تحت السيطرة، ودعم قيمة الروبل مقابل العملات الأخرى، مما يساهم في الحفاظ على فائض الميزان التجاري لروسيا. هذا يعني أنها تبيع أكثر مما تشتريه من بقية العالم ولديها المال لدفع ثمن الواردات. نتيجة لذلك، "لا تواجه روسيا أي قيود كبيرة على ميزانيتها أو إنفاقها الحربي"، وفقًا لتقييم خبراء "مدرسة كييف" للاقتصاد.
وحتى الآن، رفض الكرملين التعليق على هذه العمليات التي تساهم في تجاوز العقوبات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قصف روسي عنيف يشعل حرائق جنوب أوكرانيا ويخلّف إصابات وأضرارا جسيمة خطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة رفض أوروبي طلب بوتين وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوربان يغرد خارج السرب الوقودباخرة شحن نفطيةألمانياروسيااقتصادالحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل أوكرانيا اليمن الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل أوكرانيا اليمن الاتحاد الأوروبي الوقود ألمانيا روسيا اقتصاد الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل أوكرانيا اليمن الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي محادثات مفاوضات سوريا قصف یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
وصول أول ناقلة نفط إلى ميناء بانياس غربي سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الخميس، بوصول أول ناقلة نفط إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس غربي سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن مدير علاقات المنشآت النفطية في طرطوس تامر أكر، قوله "وصول أول ناقلة نفط، إلى مصب النفط بمدينة بانياس بعد التحرير"، دون أن يحدد مصدر قدومها.
وأضاف أكر في تصريحه للوكالة السورية، أن "الناقلة أكواتيكا تحمل على متنها 99771.977 طنا متريا من النفط الخام".
وكانت سوريا تتلقى أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وكان النفط يمثل 20 بالمئة عام 2010 من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة، حسب وكالة الأناضول.
وخلال سنوات الحرب التي عصفت بالبلاد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تراجع إنتاج النفط بشكل حاد من 390 ألف برميل يوميا ليصل إلى 40 ألف برميل نفط يوميا فقط عام 2023.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وتعمل الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على تأمين احتياجات البلاد من شحنات المواد النفطية من أجل مواجهة أزمة الطاقة.
والأربعاء، كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
وأعلنت قطر، الخميس الماضي، عن مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وفقا لوكالة الأناضول.
وكشف صندوق قطر للتنمية أن الإمدادات ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة دير علي السورية.