دولية ومحلية.. الكشف عن جهات مستفيدة من خلق فتنة في قضاء سنجار - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
علق الكاتب والصحفي الإيزيدي سامان داود، اليوم السبت (22 آذار 2025)، على الجهة المستفيدة من خلق نوع من الاضطراب والفتنة بين الجيش العراقي والقوات الايزيدية وسكان سنجار في القضاء خلال اليومين الماضيين، فيما حدد المحلل السياسي سعيد حمو عدة اطراف لفئات لا تريد الخير للبلد وسنجار.
وقال داود في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك عدة جهات مستفيدة مو هذا التوتر وخلق هكذا أجواء، وهي جهات دولية ومحلية، فهناك من يستغل ذلك لتوجيه خطابات كراهية ضد الايزيديين ولتقليل قيمة ما حصل لهم من ابادة، وهناك من له اهداف سياسية".
وأضاف أنه "في جانب خطابات الكراهية هناك أطرافا سياسية محسوبة على الجانب السني يستهدفون الايزيديين بشكل دائم ومباشر لاهداف طائفية، وهناك طرف كردي يساعده في ذلك، والهدف من الاثنين هو تقليل حجم ما حصل للإيزيديين من إبادة جماعية، اضافة الى البعد الديني الذي يجعلهم يرون إن الايزيديين كفار".
وأشار إلى أن "الجانب السياسي من الطرفين السني والكردي يرمون إلى ان سنجار هي تابعة للحكومة المركزية غير مستقرة، والحل بنظرهم يكمن في استقدام قوة من البيشمركة، وبذات الوقت هم ينفذون أجندة ترضي تركيا بحثا عن تضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني سواء في العراق او سوريا لتخائم سنجار مع مناطق الكرد في سوريا".
وبين أن "الاضطرابات ليست وليدة اليوم وهي موجودة منذ فترة، ولكن يتم حلها بشكل ودي دائما وهذا ما نسعى إليه الايزيديين بان تحل الامور بافضل طريقة، على ان تصان كرامتهم وهي امور بسيطة يطلبها الايزيدية، وهي احترامهم وتقديرهم كمواطنين عراقيين وايضا دمج القوات الايزيدية المختلفة ضمن صفوف القوات الامنية العراقية، لتحل هذا المشاكل وحل هذه الامور سيسهم في عودة النازحين لسنجار الذي يستغلهم طرف سياسي كردي ويفضل بقائهم لما بعد الانتخابات لضمان اصواتهم".
من جانب آخر حدد المحلل السياسي سعيد حمو، اليوم السبت (22 آذار 2025)، الجهة المسؤولة عن توتر الأوضاع بين الجيش العراقي وقوات اليبشه "وحدات مقاومة سنجار".
ولفت خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "الإيزيدين هم أكثر المكونات اعتزازا بالعراق والجيش العراقي، ولا توجد لهم مشكلة معه".
وأضاف أن "أطرافا كردية تستفيد من توتر الأوضاع في سنجار، وتريد بقاء النازحين في المخيمات، لغرض إثارة الرأي العام والمنظمات الدولية، والمتاجرة بموضوع الإيزيديين لمصالح انتخابية، ولا يريدون الاستقرار في سنجار، ولكي يقولوا بأن القضاء خارج سيطرة الدولة".
وشهد قضاء سنجار التابع إداريا لمحافظة نينوى بشمال العراق حالة من التوتّر انطلقت بمواجهة محدودة جرت بين القوات النظامية العراقية وما يُعرف بوحدات مقاومة سنجار المعبر عنها اختصارا بـ"اليبشه" والموالية لحزب العمال الكردستاني.
واشتبكت قوة من الجيش العراقي مع عناصر من الوحدات حاولت تجاوز نقطة تفتيش أمنية أقيمت بحثا عن مهندس زراعي إيزيدي مختطف في قضاء سنجار.
وشنّ الجيش إثر ذلك حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال خمسة من عناصر وحدات مقاومة سنجار الأمر الذي أثار حفيظة قيادة الوحدات كما حرّك احتجاجات شعبية محدودة في القضاء.
وأصدرت الوحدات، اول امس الخميس، بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه بشدة الجيش العراقي واتهمته بالمبادرة بالاعتداء عليها واعتقال وجرح عدد من عناصرها.
وقالت إن تلك العناصر تعرّضت لـ"كمين مخطط له مسبقا أثناء عودتها من مهمة إلى مركز مدينة سنجار"، معتبرة أن "هذا الحدث جاء نتيجة تآمر وخطة مدبرة من قبل بعض ضباط الجيش بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأمنية".
وتظاهر العشرات من أنصار وحدات مقاومة سنجار للمطالبة بإطلاق سراح عناصر الوحدات الذين اعتقلتهم القوات العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجیش العراقی مقاومة سنجار
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد.. هل يحتاج العراق إلى لجنة دولية؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة، وهناك من طرح تشكيل لجنة دولية لمحاربة الفساد وإنهاء وجوده في العراق.
إلا أن الحكومة العراقية لم تذهب باتجاه تشكيل لجنة دولية مختصة في كشف الفساد والفاسدين، لعدة أسباب حددها النائب المستقل كاظم الفياض.
وقال الفياض اليوم الخميس (20 آذار 2025)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق لا يحتاج إلى لجنة دولية لكشف الفساد والفاسدين، فهو يمتلك مؤسسات رقابية رصينة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة وغيرها، لكن الامر يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فالطبقة السياسية الحاكمة ليس لها هكذا إرادة".
وأضاف ان "الجهات الرقابية في العراق استطاعت خلال السنوات القليلة السابقة كشف كثير من ملفات الفساد وكذلك محاسبة الفاسدين وإرجاع أجزاء من الأموال المهربة، لكن نحتاج إلى دعم سياسي حقيقي لمكافحة الفساد بدل من تشكيل اي لجنة دولية".
واكد ان "تشكيل اي لجنة دولية في العراق لمكافحة الفساد وكشفه دون وجود إرادة سياسية سوف يفشل مهمتها ويعرقل مهامها ولهذا العراق ليس بحاجة لها".
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
ويبقى الفساد في العراق ملفاً شائكاً يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
رونالدو: البرتغال تعيش لحظة توتر قبل مواجهة الدنمرك بدوري الأمم