الطائفية في العراق: من أداة تعبوية إلى مادة انتخابية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية ارتفاعًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والطائفية، حيث يتزامن هذا التصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، مما يثير مخاوف من تحوله إلى أداة لجذب الأصوات.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصريحات نارية من رموز سياسية بارزة، مثل تلك التي أطلقها رئيس مجلس النواب حول تهديدات بقطع مياه دجلة والفرات، إلى جانب دعوات من زعامات شيعية لاحتكار نفط الجنوب، ما يصب الزيت على نار الانقسامات المذهبية.
يربط المراقبون هذا التصعيد بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث أدى ذلك إلى تعزيز الخطاب المذهبي المتأثر بالتطورات الإقليمية.
ويغذي الخطاب السوري المحمل بالتوجهات الطائفية نظيره في العراق، مما يعمق الهوة بين المكونات الاجتماعية.
ويرى المحللون أن هذا الارتباط ليس وليد اللحظة، بل يعكس ديناميكيات إقليمية تؤثر على استقرار العراق منذ سنوات، حيث يستغل السياسيون هذه الأزمات لتعبئة قواعدهم الشعبية.
يعود تاريخ السجالات الطائفية في العراق إلى عقود مضت، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حين شهد البلد حروبًا طائفية دامية بين 2006 و2008 أودت بحياة الآلاف. وتكرر هذا النمط خلال الحرب ضد تنظيم “داعش” بين 2014 و2017، حيث استُخدم الخطاب المذهبي كأداة تعبوية.
ويلاحظ المراقبون أن هذه الفترات شهدت نجاحًا انتخابيًا للقوى التي اعتمدت الطائفية كمادة لاستقطاب الناخبين، مما يعزز استمرار هذا النهج حتى اليوم.
يحذر عضو مجلس النواب نايف الشمري، في تصريح من مخاطر هذا الخطاب، مشيرًا إلى أنه يتحول إلى مادة انتخابية تهدد السلم الاجتماعي. وينعكس هذا القلق في منشورات على منصة “إكس”، حيث كتب المغرد @FORAT_KHORSHEED أن “السياسيين الانتهازيين يستغلون الأوضاع المتوترة”، مضيفًا أن تهديدات مثل السيطرة على النفط أو قطع المياه تُطلق لإثارة الفتنة.
تكشف هذه التطورات عن فشل الديمقراطية العراقية في كبح جماح الطائفية والمناطقية كمنهج سياسي وإعلامي، فبدلاً من تقديم برامج وطنية شاملة، تلجأ العديد من الأحزاب إلى استهداف قواعدها الإقليمية والمذهبية، مما يعزز الانقسامات بدلاً من تعزيز الوحدة.
ويبرز هذا النمط بوضوح في الانتخابات السابقة، مثل انتخابات 2005 و2014، حيث سجلت الأحزاب المعتمدة على الخطاب الطائفي نسب تصويت مرتفعة وصلت إلى 60% في بعض المناطق، حسب تقارير مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.
يؤكد المراقبون أن الحل يكمن في فرض تشريعات صارمة لتجريم خطاب الكراهية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية. لكن التحدي الأكبر يبقى في غياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز المنهج الطائفي، خاصة مع استمرار الاعتماد عليه كمصدر للشرعية الانتخابية.
ودعا رئيس البرلمان محمود المشهداني، الجمعة، الى تشريع قانون يجرم الطائفية في العراق، مع إغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
ظلال البيتكوين: لغز استهلاك الكهرباء يخنق العراق
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قفز الطلب على الكهرباء في العراق من 35 ألف ميغاواط إلى 45 ألف ميغاواط خلال عام واحد فقط، متجاوزًا معدل النمو الطبيعي البالغ حوالي 2000 ميغاواط سنويًا بخمسة أضعاف، وفقًا لتقارير صادرة في 2025.
وتظل هذه القفزة غامضة، حيث يعاني العراق من نقص إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط، مما يفاقم أزمة انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأثار تصريح وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب جدلًا عندما كشف أن خطوط كهرباء “مستثناة” من القطع المبرمج تُستخدم لتعدين العملات المشفرة، مثل البيتكوين، بشكل غير قانوني.
وأوضح الخطيب أن هذه الأنشطة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء المدعومة، مشيرًا إلى أن استهلاك تعدين العملات المشفرة عالميًا يبلغ 90 تيرawatt/ساعة سنويًا، أي حوالي 10 آلاف ميغاواط/ساعة، ما يعادل نصف إنتاج العراق تقريبًا.
ويُعزى جزء من هذا الاستهلاك إلى مناطق خارج الرقابة الحكومية، حيث تُستغل الكهرباء المجانية في أنشطة غير مشروعة مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
وأظهرت تجربة الكويت، وفق تقرير “الدستور” بتاريخ 27 أبريل 2025، أن حملات مكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة خفضت استهلاك الكهرباء بنسبة 60%، موفرة 49 مليون دولار سنويًا.
وتُسجل بعض المنازل في الكويت استهلاكًا يصل إلى 20 ضعف المعدل الطبيعي، وهو نمط مشابه لما يُرصد في العراق.
ويعاني العراق من تحديات إضافية، حيث أدى توقف إمدادات الغاز الإيراني لمدة شهرين في ديسمبر 2024 ويناير 2025 إلى فقدان 8000 ميغاواط.
وتُفاقم أعمال تخريب أبراج الكهرباء، التي تُنسب إلى جماعات إرهابية وجهات مستفيدة من الفوضى، الأزمة.
ويُطالب خبراء بإلغاء دعم الكهرباء وتعزيز الرقابة للحد من الهدر، مع تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع النهروان لتوليد 100 ميغاواط من النفايات، الذي أُطلق في مارس 2025.
وتسعى الحكومة لرفع الإنتاج إلى 28 ألف ميغاواط في 2025، مع الاعتماد على الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts