وزير الدفاع الإسرائيلي: المطلة مقابل بيروت
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان، مشددا على أنه سيطبق سياسة "المطلة مقابل قانون بيروت".
وأضاف كاتس أنه لن يسمح بإطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها.
من جهته دعا رئيس بلدية المطلة ديفيد أزولاي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الانشغال بتوفير الأمن لمواطني إسرائيل بدلا من الانشغال بما وصفها بأنها "أمور فارغة"، وجدد المطالبة بضرورة القضاء على حزب الله اللبناني.
وقال رئيس بلدية المطلة إنه منذ إعلان وقف إطلاق النار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان.
وفي المقابل قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يتعين اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك لوحدها قرار الحرب والسلم، محذرا من أن العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية تحمل مخاطر جر البلاد لحرب جديدة.
وطالب سلام الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، تم اعتراض 3 منها وسقط اثنان في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر ويشكل انتهاكا خطيرا من حزب الله، حسب وصفها.
وتأتي هذ التطورات عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
إعلانواستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان إطلاق النار من لبنان
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لوقف إطلاق النار.. انقسام بالجيش الإسرائيلي ومطالب شعبية بصفقة تبادل الأسرى
القدس المحتلة – القاهرة – غزة
قدّمت إسرائيل عرضًا محسنًا جديدًا لوقف إطلاق النار إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين مطلعين صباح اليوم السبت. ويأتي هذا التطور بينما يتجه وفد من حماس إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية وقطرية.
وبحسب المصادر، تراجعت إسرائيل عن مطلبها السابق بالإفراج عن 11 من أسراها لدى المقاومة، وأبدت استعدادًا لقبول إطلاق سراح 8 رهائن أحياء خلال الأسبوعين الأولين من هدنة مقترحة مدتها 45 يومًا. وكانت حماس قد أعلنت استعدادها سابقًا لإطلاق سراح 5 فقط.
كما يتضمن الاقتراح الإسرائيلي الجديد تقليص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل كل رهينة، ويشمل كذلك السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وسحب جزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق سيطرت عليها منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي.
حماس: لم نتلقَ جديدًا
في المقابل، قال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن الحركة لم تتلق أي عروض جديدة منذ إعلانها الموافقة على المقترح السابق قبل عيد الفطر. وأكد المصدر انفتاح الحركة على أي مقترحات تؤدي إلى وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
تصاعد الضغوط داخل إسرائيل
على الصعيد الداخلي، تواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث دعت هيئة تمثلهم إلى مظاهرات واسعة مساء اليوم السبت، عشية عيد الفصح اليهودي، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل فورية.
وشهدت المؤسسة العسكرية بدورها موجة رفض متنامية للحرب، إذ انضم المئات من جنود وحدة الاستخبارات 8200 إلى آلاف من جنود الاحتياط في سلاحَي الجو والبحرية، مطالبين بوقف العمليات العسكرية وإعادة الأسرى. كما وقع أكثر من ألفي أكاديمي عريضة تضامنية تطالب بإنهاء الحرب.
وردًا على ذلك، صرح قائد سلاح الجو تومر بار أن هذه الدعوات تضر بتماسك الجيش وتضعف روح التضامن، مؤكدًا أنه لن يُسمح لجنود الاحتياط الذين وقعوا الرسالة بالاستمرار في الخدمة العسكرية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر