هل اقترب عصر الاقتصاد الذهبي لدى ترامب؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يومه الأول بالبيت الأبيض ببدء "عصر ذهبي" للاقتصاد الأميركي، يبدو أن هذا الوعد سيستغرق وقتا أطول بكثير مما وعد به خلال حملته الانتخابية.
ووفقا لتقرير مطوّل نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأ مسؤولو إدارته بالتراجع عن توقّعات التفاؤل السريع، مشيرين إلى أن التحوّل الاقتصادي قد يحتاج إلى "ستة أشهر إلى سنة" على الأقل حتى تظهر نتائجه.
وقال ترامب، في مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز في فبراير/شباط الماضي، "بايدن دمّر بلدنا وسنحتاج إلى وقت لإصلاح ما فعله". وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "البلاد لا تزال تعاني من آثار بايدنفلايشن"، في حين رأى وزير التجارة هوارد لوتنيك أن تأثير ترامب الكامل لن يظهر قبل الربع الأخير من العام الحالي.
لكن ما يعقّد الوضع هو ارتباط المخاطر الاقتصادية المتزايدة -من تباطؤ النمو إلى احتمالات الركود وحتى الركود التضخمي- بسياسات ترامب نفسها، وتحديدا موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي يُفترض أن تبدأ في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ويرى اقتصاديون أن تقلبات سياسة ترامب التجارية، خصوصا الرسوم الجمركية العشوائية، تُعد من أبرز أسباب تراجع ثقة المستهلكين. وسجلت بيانات جامعة ميشيغان انخفاضا حادا في مؤشرات الثقة، مع قفزة في توقعات التضخم لأجل طويل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1993.
إعلانوقد انعكس هذا القلق في الأسواق أيضا، حيث شهدت وول ستريت خسائر تقدّر بـ5 تريليونات دولار. ووفق استطلاع "إن بي سي نيوز"، فإن غالبية الناخبين المسجلين يعارضون طريقة ترامب في إدارة الاقتصاد وتكلفة المعيشة.
وقالت كيمبرلي كلاوسنغ، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة تحت إدارة بايدن، في حديث لبلومبيرغ "الإدارة الحالية تتحمّل مسؤولية هذه الفوضى منذ اللحظة التي بدأت فيها بإطلاق التهديدات الجمركية".
ترامب يطالب الفدرالي بالتدخلوفي محاولة لصرف الانتباه عن التدهور الاقتصادي، نشر ترامب مساء أمس الخميس عبر منصته "تروث سوشيال": أسعار البيض والبنزين انخفضت بشكل كبير.. إذا قام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة سيكون ذلك رائعا!!!
لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لم يبدِ حماسة لهذه الدعوة، محذّرا من أن الرسوم الجمركية قد تعرقل جهود السيطرة على التضخم، وقال "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن الرسوم الجمركية أحد الأسباب، وقد تؤخّر التقدّم".
من يتملك الاقتصاد الحالي؟ورغم محاولات ترامب التنصّل من التباطؤ الاقتصادي، فإن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة تشير إلى ضعف ملحوظ، في حين أن بعض المؤشرات -مثل إنتاج المصانع- شهدت ارتفاعا طفيفا، وفسّرها البيت الأبيض بأنها نتيجة لما وصفوه بـ"إعادة التصنيع المحلي"، إلا أن محللين رأوا أنها مجرد خطوة استباقية لتجنب الرسوم الجديدة.
وفي هذا السياق، قال ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب "لا يمكن الحكم على الاقتصاد من حيث الزمن، بل من حيث تنفيذ السياسات".
وتحاول إدارة ترامب التعجيل بإقرار سلسلة تخفيضات ضريبية جديدة لتخفيف أثر الرسوم، تشمل إعفاءات على الدخل الإضافي، والبقشيش (المكافأة)، ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
إعلانلكن تقريرا من مكتب الميزانية في الكونغرس خلص إلى أن الأثر التحفيزي الأكبر يظل لتخفيضات ضرائب الشركات، وليس للأفراد.
وحذّرت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني روث من مخاطر السياسات الحالية قائلة "الرسوم الجمركية تمثل مخاطرة حقيقية بركود تضخمي، وتكاد تلتهم أي فوائد محتملة من إصلاحات ضريبية لاحقة".
أما مستشار البيت الأبيض السابق بيتر نافارو، فقال إن الرسوم لن تكون تضخمية إلا إذا طُبقت لفترات طويلة، مشيرا إلى أن "ترامب يستخدمها فقط لأغراض التفاوض".
ورغم محاولات ترامب وفريقه تبرير التباطؤ الاقتصادي والتضخم بتحميل الإدارة السابقة المسؤولية، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الاقتصاد الأميركي، الذي وعد الرئيس بتحقيق "معجزة اقتصادية" فيه، قد يواجه اضطرابات أطول وأعمق مما توقّعه الناخبون، مما يترك الباب مفتوحا أمام انتقادات الخصوم السياسيين في العام الانتخابي القادم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الإنفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي.
وللتوضيح أكثر فإن رسالة ادبيبة لناجي عيسى تضمنت انتقادات في مضمونها تعكس تحفظا على نهج إدارة المحافظ، وتدور حول عدم الشفافية في بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير العام 2025م.
كان من بين أهم تساؤلات ادبيبة للمصرف المركزي الاستفسار عن "مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي"، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام 2024م (فترة تولي ناجي عيسى إدارة المصرف)، والشهرين الأولين من العام 2025م.
الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.كلام ادبيبة حول مصادر الأموال التي تتطلب النقد الأجنبي كان أكثر من مجرد ملاحظات أو حتى انتقادات، وهذا يفهم من خلال القول بأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير ـ فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
لاحظ أن المصرف المركزي يدندن حول إشكالية الإنفاق العام المنفلت والذي يشهد ارتفاعا مستمرا، وهنا تظهر الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من ذلك اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب (الخصم الأول لحكومة الوحدة ورئيسها) حول هذه النقطة، ليأتي رد ادبيبة بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزء بسيط من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
تحليل مضامين المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي يؤكد أنه لا تفاهم بينهما حول السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية، ولأن السياسة مؤثرة بدرجة كبيرة في الاقتصاد وفي إدارة الموارد المالية الرئيسية، فإن الوضع يشير إلى احتمال زيادة الخلاف بينهما، والذي قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفق عليها.
في الجانب الاقتصادي والمالي ينبغي التنبيه إلى أن الخلل متشعب ومتعدد الأوجه، فالأنفاق العام منفلت ويشكل عبئا كبيرا على خزانة الدولة ومواردها المالية، والبداية من بند المرتبات الذي تضاعف خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومرشح إلى أن يصل إلى مستوى فلكي، وهو 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025م، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقس على ذلك بند الدعم الذي تغول بشكل مخيف خلال نفس الفترة، وبالتحديد بند المحروقات، وهذه مسؤولية الحكومة بلا أدنى شك، مع التنبيه إلى الانفاق الإضافي لحكومة أسامة حماد، والذي قُدر بأكثر من 60 مليار دينار خلال العام 2024م.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة.بالمقابل، فإن البنود التي تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات المصرف المركزي تشكل قلقا كبيرا وعبئا مضاعفا على موارد الدولة، ويبرز هنا استخدام النقد الأجنبي سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، أو النفقات العامة، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والارتفاع في ازدياد خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 6.1 مليار دولار، ليراكم عجزا مقداره 2.6 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المصرف المركزي.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة، فكون المصرف المركزي هو المعني بالإشراف على الصرف (خزينة الدولة)، سيدفعه ذلك إلى الترنح أمام الرياح العاتية للنزاع والاستقطاب.
وأعود لأكرر تحذيري من أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا