النيابة العامّة تحقق في واقعة تسريب وثائق خارج جهاز المخابرات الليبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
طَالَع المستشار النائب العام الصديق الصور، التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
ووفق بيان مكتب النائب العام،”وجه المستشارُ جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه -المنسوب إليه حيازة الوثائق- حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز”.
وتابع البيان: “ثم أجرى المأمور تفتيشاً- مأذوناً به- أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام الصديق الصور تسريب وثائق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تحترم الممارسة الديموقراطية.. ونلتزم بالقانون والشفافية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن الحكومة تحترم الممارسة الديموقراطية ، كما تحترم كافة النواب وتخص التحية لنواب الأغلبية ، الذين علي الرغم من كونهم مؤيدين لسياسات الدولة الا أن ذلك لم يمنعهم من إبداء الملاحظات طمعًا في التقويم .
و قال الوزير :" الخروج عن موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة "، وتابع :"باب النائب العام مفتوح ويتم التحقيق في كافة البلاغات وحريصين علي الالتزام بالقانون والشفافية".
و أشار الي أن الحكومة من مؤسسات الدولة ، مطالبا بحذف عبارة النائب عبد العليم داوود بشأن"تقديم استجواب ضد الحكومة وتقديمها للمحاكمة "من المضبطة لانها خارج الموضوع المطروح.
و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي حديث الوزير ، بقوله :" احيي المعارضة المخلصة دائما واوازن بين المعارضة والاغلبية".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"