بالقانون .. 10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مخالفة تشغيل آلات رفع المياه
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تضمن قانون الموارد المائية ، عدة ضوابط وآليات لتشغيل آلات رفع المياه، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين تصل لغرامة 30 ألف جنيه .
في هذا الصدد، نصت المادة 31 من القانون على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها .
فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة .
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده فى موعد مناسب ، بحسب الأحوال ، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (85،79،54،47،31) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية آلات رفع المياه غرامة رفع المياه الآبار المزيد العامة المختصة
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب بإسقاط حضانة مطلقته: طلبت 40 ألف جنيه لتمكينى من الرؤية
طالب أب بإسقاط حضانة مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائى بتمكينه من رؤية طفليه رغم سداد نفقات بـ 26 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد: "مطلقتي طالبتني بمصروف شهري لها بـ 40 ألف جنيه مقابل تنفيذ الرؤية، وعندما امتنعت عن تلبيه طلباتها شهرت بي".
وأكد الأب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي طلبت الطلاق وأصرت عليه، وتقاضت حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة ومنقولاتها ومصوغاتها، إلا أنها لاحقتتي بدعاوي حبس بسبب نفقات وهمية غير مستحقة، وحرمتني من رؤية أبنائي، ودخلت معي حرب ببلاغات باتهامات كيدية، وأصابتني بالضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتها".
وتابع: "وضعت مطلقتي شروطا لتنفيذ الرؤية، رغم أنني كنت أسدد لها النفقة الصادر بها حكم قضائي وفقاً لتحويلات بنكية بمستندات رسمية، لاكتشف ملاحقتها لي بقضايا حبس، وتخطيطها للانتقام مني، ومحاولتها إلزامي بسداد مصروف شهري لها بخلاف نفقة أطفالي رغم طلاقنا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة