تركيا.. صور اشتباكات عنيفة بعد اعتقال منافس أردوغان أكرم إمام أوغلو بإسطنبول
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن التركية، الجمعة، مع استمرار المظاهرات الرافضة لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو الذي يعتبر "المنافس الأقوى" للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المتجمعين.
واعتقلت السلطات إمام أوغلو وهو منافس سياسي رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في إطار تحقيقات في قضايا "فساد وإرهاب"، كما صدرت أوامر اعتقال بحق حوالي 100 شخص آخرين على صلة برئيس البلدية، بمن فيهم مستشاره الصحفي، مراد أونغون، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول" الحكومية، الأربعاء
وتأتي احتجاجات يوم الجمعة في أعقاب عدة حوادث عنف وقعت، الخميس، وأصيب ما لا يقل عن 16 شرطيًا خلال اشتباكات مع متظاهرين في أنحاء تركيا، الخميس، وفقًا لوزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، واعتُقل ما لا يقل عن 53 شخصًا.
ولم يتضح عدد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة.
والخميس، خاطب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أوزغور أوزيل، الحشود في إسطنبول، وقال: "لن نبقى في منازلنا طالما أنكم تحتجزون ممثلنا المنتخب، من الآن فصاعدًا، سننزل إلى الشوارع"، وأضاف: "يسألونني هل تدعو الناس للنزول إلى الشوارع؟ أجل، أجل، أجل".
وتظاهر الآلاف مجددًا أمام مبنى بلدية إسطنبول، الجمعة، متحدين حظرًا لمدة 4 أيام على التجمعات في شوارع المدينة، ملوحين بالأعلام التركية ومرددين شعارات احتجاجًا على القرار، كما اكتسبت الاحتجاجات التي قادها طلاب الجامعات زخمًا في أنقرة وإزمير، حيث يسري الحظر أيضًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول الأمن التركي الانتخابات التركية الانتخابات الرئاسية التركية الحكومة التركية الشرطة التركية رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.