كيف تم التلاعب بمناقصات إسطنبول؟ تقرير “الجرائم المالية” يكشف كل شيء
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم توقيف رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وعضو البلدية علي نوح اوغلو. وكشفت تقارير٬ مكتب التحقيق في الجرائم المالية٬ MASAK عن تفاصيل عمليات المناقصات غير القانونية، حيث تبين أن نوح اوغلو قد سلم شركته للمتهم فرحان رمزي جيلان، الذي كان يعمل كهربائيًا ، ومن ثم حصل على مناقصة بقيمة 3 مليارات ليرة تركية من بلدية إسطنبول في نفس العام.
تجري التحقيقات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالجرائم المنظمة والإرهاب ضد بلدية إسطنبول، وقد بدأ رئيس البلدية إمام أوغلو في تقديم إفادته للشرطة في الوقت الذي تم الكشف فيه عن فساد عمليات المناقصات غير القانونية من خلال تقارير مكتب التحقيق في الجرائم المالية MASAK.
تبين أن المتهم فرحان رمزي جيلان، الذي كان يعمل كهربائيًا في مكان عمل المتهم علي نوح اوغلو، أصبح في وقت لاحق رئيس مجلس إدارة شركة “إستكون إنشات” و حصل على مناقصة بقيمة 3 مليارات ليرة تركية من بلدية إسطنبول (İBB).
تستمر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالجرائم المنظمة والإرهاب ضد بلدية إسطنبول. التحقيقات تشمل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو و99 متهماً آخرين بتهم “إدارة منظمة إجرامية”، “الانتماء إلى منظمة إجرامية”، “الرشوة”، “الاحتيال”، “التجسس على البيانات الشخصية” و”التلاعب في المناقصات”. كما تشمل التحقيقات تهمًا أخرى تتعلق بدعم منظمة PKK/KCK الإرهابية، وتشمل 7 مشتبه بهم من بينهم إمام أوغلو ونائب الأمين العام لبلدية إسطنبول ماهر بولات ورئيس بلدية شيشلي، رسل إمره شاهين.
اقرأ أيضاعلي نوح أوغلو يكشف تفاصيل صادمة عن أمواله وعلاقته بأكرم إمام…
السبت 22 مارس 2025قامت فرق إدارة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول، في إطار التحقيقات، بمراجعة تقارير مكتب التحقيق في الجرائم الماليةMASAK، حيث اكتشفوا أن المتهم فرحان رمزي جيلان، الذي كان يعمل كهربائيًا في شركة نوهوغلو في عام 2021، أصبح في عام 2023 رئيس مجلس إدارة شركة “إستكون إنشات” للاستثمار والصناعة والتجارة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول امام اوغلو بلدية اسطنبول الجرائم المالیة بلدیة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد
المناطق_متابعات
اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز».
ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية.
وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة»، وفق “الشرق الأوسط”.
ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول.
وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى.
وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد.
وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة.
وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً.
وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة».
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
أوهام نتنياهو بالتفاوض تحت النار هل تعيد المحتجزين؟