لبنان ٢٤:
2025-03-22@09:33:55 GMT
استعجال أميركي لبدء مفاوضات اللجان الثلاثية وحديث عن انهاء مهمة اليونيفيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته للقرار 1701 ولإعلان وقف إطلاق النار ، فيما تتواصل الاتصالات بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الأميركيين للضغط على إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وتحديد موعد للانسحاب الكامل من الجنوب.
ووفق المعلومات، فان المسؤولين الأميركيين أكدوا انهم يعملون لإنجاز هذا الملف لكن يربطون ذلك بجملة ترتيبات أمنية وتفاوض عبر لجان ثلاثية أبعد من تقنية لحسم النقاط المتنازع عليها وتحديد الحدود النهائية.
ولفتت المعلومات الى ان الأميركيين وفور التأكد من سيطرة الجيش الكاملة على جنوب الليطاني واتخاذ الحكومة إجراءات أمنية حدودية وسيادية واصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية سيطرحون بقوة ملف الحدود بكل تفاصيله كسلّة واحدة عبر تفاوض بين لبنان وإسرائيل.
إلا أن مصادر رسمية اكدت لـ»البناء» ان التفاوض المطروح في الوقت الراهن هو التفاوض غير المباشر مع إسرائيل او عبر لجنة الإشراف ولا مشاركة لوفود دبلوماسية.
وافادت أوساط وزارية عبر "نداء الوطن"، أن الدوائر الرسمية تبلغت من الولايات المتحدة الأميركية التي تترأس لجنة وقف إطلاق النار، موقفاً، اعتبرت فيه واشنطن أن "حزب الله" ليس فقط لا يلتزم تطبيق قرار وقف إطلاق النار، بل يعمل عكسه". ولفتت الإدارة الأميركية إلى "أن "الحزب" يسعى مجدداً إلى التسلّح وإعادة ترتيب صفوفه، ما يعني أن لبنان لا يمكن أن يحصل على أي مساعدات قبل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بموجب هذا القرار". وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لاعتماد لبنان جدولاً زمنياً يتم بموجبه نزع سلاح "حزب الله". وأبدت "عتباً على رئيسَي الجمهورية والحكومة لعدم أخذهما بالاعتبار هذا الجدول".
وكتبت" الاخبار": يريد الأميركيون أن تبدأ العملية من خلال «المجموعات الثلاث التي دعت إلى تشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والمخصّصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق»، لتنتهي في نهاية المطاف بمفاوضات مباشرة حول التطبيع.
واليوم يشترك الإسرائيليون والأميركيون ومعهم بعض العرب في تكرار سيناريو عامي 82 و83، من خلال العمل على جبهتين: عسكرية حيث يواصل العدو بالنار تنفيذ حزام أمني في الجنوب وتوسيعه إلى عمق أوسع من كيلومترين، إضافة إلى منطقة عازلة تحيط بالنقاط التي لا تزال تحت الاحتلال التي يستخدمها جنود العدو للوصول إلى هذه النقاط. أما الجانب السياسي من الحملة، فيتمثّل بالضغط على السلطة السياسية وتجميد أي مساعدة أياً كان شكلها قبل الرضوخ والقبول بهذه الشروط.
هذه المطالب والشروط كانت موضع بحث في الاجتماع الذي عُقد أول أمس بين الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، قبل الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري، من دون التوصل إلى أي اتفاق. وقالت مصادر مطّلعة لـ «الأخبار» إن «هناك إرباكاً واضحاً لدى السلطة التي تصلها كل يوم أو يومين اتصالات من أورتاغوس تسأل فيها أين أصبحت الاستعدادات، فيما يتهرّب عون من حمل المسؤولية وحده، ويعتبر برّي أن السلطة التنفيذية هي من عليها أن تتعامل مع هذه المطالب وتتخذ قراراً في هذا الشأن».
ورغمَ المعلومات التي تحدّثت عن وجود تفاهم حول «اعتماد آلية للتفاوض مع إسرائيل، برعاية القوات الدولية، وبإشراف هيئة الرقابة الدولية المولجة بتطبيق الاتفاق»، إلا أن الهجمة الأميركية تضع لبنان أمام منعطف خطير، وتجعل الأثمان التي سيدفعها لبنان كبيرة جداً.
وفيما رجّحت المصادر أن يبادر أهل الحكم إلى صياغة ملتوية للتنازلات لعدم إغضاب واشنطن والشروع في تأليف هذه اللجان، فإن ذلك لن يكون كافياً للأميركيين والإسرائيليين لأن ما يريدونه أكبر من ذلك بكثير».
وتتحدّث المصادر عن «ترتيبات تحضّر لها واشنطن، وقد سمع مسؤولون لبنانيون من دبلوماسيين فرنسيين أن الولايات المتحدة تريد تقليص عديد اليونيفل في جنوب لبنان إلى أقل من النصف، خصوصاً أنها هي من تدفع نصف موازنتهم، وتعتبر أن لا حاجة إليهم في الفترة المقبلة». وكشفت المصادر أن «الفكرة البديلة، كما قال الفرنسيون، هي إبقاء قوة صغيرة تشبه قوة أندوف في الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود، في موازاة عمل اللجان الثلاث». وكشفت المصادر أن «هذا الأمر لمَّح إليه رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عندما أشار في أحد الاجتماعات إلى أن مهمة اللجنة «محدودة ومؤقّتة».
ونقل زوار للرياض عنها أنها «لن تدفع فلساً واحداً في إعادة الإعمار». وتؤكد مصادر مطّلعة أن «الرئيس عون سمِع هذا الكلام بشكل غير مباشر خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطلع هذا الشهر»، كما سمِع «رفضاً سعودياً لرفع الحظر عن سفر السعوديين إلى بيروت، إذ سأل ابن سلمان عون ما إذا كان يضمن سلامة المواطنين السعوديين على طريق المطار في بيروت المليئة بصور لقادة من حزب الله وإيران»، قائلاً: «على الأقل أزيلوا الصور»! وهو مطلب نقله عون إلى بري بعد عودته سائلاً عن «إمكانية تخفيف الصور على طول الطريق».
وعلمت «الأخبار» أن عون سيطلب مساعدة فرنسية، خلال زيارته لباريس في 28 الجاري، لإقناع الرياض بالعدول عن موقفها والمباشرة في مساعدة لبنان. إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساعي لن تلقى نجاحاً.
ونقلت قناتا "العربية " و"الحدث " عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي يتمركز فيها في لبنان حالياً، ما لم يتم التأكد من أن الجيش اللبناني قادر على ضبط الحدود 100 بالمئة. واضاف المصدر أن إسرائيل تعمل على منع أي تسلح لحزب الله في لبنان ونقل الأموال له وتعلم الجهات المعنية عن كل محاولة تهريب أموال أو سلاح، مشدداً بالقول: "لن نكتفي بدور المراقبة". واعتبر المصدر أن بقاء القوات الإسرائيلية في 5 نقاط بجنوب لبنان "يتوافق مع آلية المراقبة" المنبثة عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إثر الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الخريف الماضي. مواضيع ذات صلة نتنياهو يشكر ترامب على أسلحة "إنهاء المهمة" ضد محور إيران Lebanon 24 نتنياهو يشكر ترامب على أسلحة "إنهاء المهمة" ضد محور إيران
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار حزب الله هذا ما
إقرأ أيضاً:
البحث مستمر بشأن تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية وحزب الله يرد على وزير الخارجية
برز امس موقفان لـ"حزب الله"، أولهما يدعم الجيش في مهمته في البقاع الشمالي، والآخر يتهم وزير الخارجية يوسف رجي بإعطاء الذريعة لاعتداءات إسرائيل على لبنان.وقد أشاد رئيس تكتل "نواب بعلبك - الهرمل" النائب حسين الحاج حسن بـالجيش اللبناني "الذي قام بدوره وحشد قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية" ودعا العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى "احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه ، لأننا ما زلنا نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة". أما عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي فاتهم وزير الخارجية بأنه "ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام "حزب الله" بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف خطير جداً ينقلب على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصكّ براءة مفتوح للمضي في إجرامه".
ولكن الوزير رجي قال في حديث جديد أمس عن تحميله "المقاومة" مسؤولية ما حصل: "لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادعّى مساندة غزة ومن أعلن مراراً وتكرارا أنه سيحرر القدس؟".
وإذ دعا رجي إسرائيل إلى "الانسحاب الفوري من النقاط الخمس التي احتلتها ووقف عملياتها العدائية"، اعتبر أن "الشرط الأساسي لوقف إطلاق النار كان الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته، وإحدى هذه المندرجات هي القرارات الدولية ذات الصلة التي هي 1559 و1680 والتي تتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا لم يطبق بعد".
وكتبت" اللواء": اثارت المعلومات عن اتصالات اجرتها الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع الكيان الإسرائيلي عبر ثلاث لجان دبلوماسية، بلبلة سياسية وامتعاضاً لدى بعض الاوساط، خاصة ان هذه المعلومات اشارت الى ان اورتاغوس استخدمت لغة التهديد والوعيد والتحذير من ترك اسرائيل تتمادى وتتوسع وتصعّد في اعتداءاتها على لبنان.
وفي الواقع تلقى لبنان الكلام الاميركي عبر الاعلام ووفق ما اعلنته اورتاغوس، وقال وزير الخارجية يوسف رجّي لـ «اللواء»: لم يكن هناك من جواب رسمي لبناني على الطلب ولم يتم تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية، لكن البحث قائم بموضوع التفاوض حول البنود الثلاثة (التي تحدثت عنها اورتاغوس) وهي: انسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين والتفاوض حول تثبيت الحدود البرية.
ويؤكد الوزير رجّي : ان لبنان يركّز على انسحاب قوات الإحتلال وتطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل والامم المتحدة عام1949، بينما التطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع اسرائيل مرفوضة نهائياً مع ان الجانب الاميركي لم يُشر إلى هذا الموضوع. ولبنان متمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام2002. وان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية على اسرائيل لتنفيذ ماعليها تنفيذه ايضاً من الاتفاق.
اضافت" اللواء": ان ما تبلغه لبنان من الاميركيين يتلخص بطلبات يفترض تنفيذها «لأن إجراءات لبنان غير كافية» لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود، ومن هذه الطلبات اعتبار انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي دخلها في قرى الحدود غير كافٍ، وتطبيق كامل من الجهة اللبنانية للقرار 1701 ومن حيث وجوب انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهرفقط، وجمع السلاح من كامل منطقة الجنوب وليس من القرى الحدودية فقط وحصره بالقوى اللبنانية العسكرية الشرعية. بمعنى نزع عنصر القوة من يد لبنان وتجريده من اي وسيلة لتحرير ارضه، لا سيما وان الدبلوماسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية لم تؤدِ الى نتيجة حتى الان. حسب ما قالت مصادر رسمية متابعة للموضوع.
ووفق المصادر، فإن ما يطلبه الاميركي من لبنان مباشرة والاسرئيلي بشكل غيرمباشر، غير قابل للتطبيق في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وانقساماته بين مؤيد لبقاء سلاح المقاومة ورافض له، ولكن الاميركي يستند الى معلومات الاحتلال «ببقاء السلاح جنوب نهر الليطاني، وبرفض المقاومة نزع سلاحها وبخاصة من شمال نهر الليطاني قبل التحرير الكامل للأراضي المحتلة وتسوية النزاع الحدودي. وان حزب الله يعتبر ان اتفاق وقف اطلاق النار وآلية تنفيذ القرار 1701 تنص على جنوب الليطاني»، لكن الاميركي والاسرائيلي توسعا في تفسيره وفق ما يلائم مصالحهما.
مواضيع ذات صلة وزير الخارجية المجري: موقف الرئيس ترامب الداعم للسلام في أوكرانيا أعظم لحظة في السنوات الثلاث الماضية Lebanon 24 وزير الخارجية المجري: موقف الرئيس ترامب الداعم للسلام في أوكرانيا أعظم لحظة في السنوات الثلاث الماضية
أوهام نتنياهو بالتفاوض تحت النار هل تعيد المحتجزين؟