سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد إجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها تحت التهديد
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته بإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتوقيع كمبيالات بـ 200 ألف جنيه بعد أن هددها بسلاح أبيض،قائلة: "زوجي أحدث بي إصابات خطيرة، وحاول ابتزازي بأطفالي وخرجت من منزلي وهربت منه بعد إنقاذي من الجيران".
وأضافت الزوجة: "زوجي رفض الإنفاق على أبنائه وتركني معلقة، وهددني للتراجع عن قرار الطلاق، بخلاف محاولته إسقاط حضانتي، ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وحاول الاستيلاء على كل حقوقي بعد ملاحقته لي باتهامات كيدية، وعندما أقمت ضده دعوى طلاق للضرر شهر بسمعتي للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد".
وتابعت : "زوجي اعتاد على الإساءة لي، ورفض تحمل مسئولية أطفاله بعد هروبي من قبضته، وعندما شكوته دمر حياتي باتهامات كيدية، وتعدى على بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، لأعيش في عذاب مهددة بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر طلاق للهجر خلافات زوجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا