فتح نظام iOS ممتاز للساعات الذكية .. منافسة أكبر ومميزات أفضل ستصلك
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
على مدار السنوات الماضية، أصبحت اختيارات الساعات الذكية مقسّمة بوضوح بين مستخدمي أجهزة iPhone وأجهزة Android، حيث يرى معظم المستخدمين أنه من البديهي أن تكون الساعة الذكية متكاملة بشكل سلس مع نظام هواتفهم.
أدى هذا إلى اعتماد مستخدمي iOS على Apple Watch بينما يميل مستخدمو Android إلى ساعات مثل Galaxy Watch أو Pixel Watch.
قبل خمس سنوات، كان بإمكانك استخدام ساعات ذكية من علامات تجارية مثل Samsung أو Fossil مع أجهزة iPhone، ولكن التجربة لم تكن بنفس مستوى التكامل الذي توفره Apple Watch.
السبب الرئيسي عدم قدرة الساعات الذكية الأخرى على تقديم مزايا مثل الرد السريع على النصوص أو الاتصال السلس مع أجهزة Apple الأخرى مثل Mac وAirPods.
مع إصدار نظام Wear OS 3 في عام 2021، بدأ مصنعو الساعات الذكية العاملون بنظام Android في تقليص دعمهم لأجهزة iOS، هذا قلل من الخيارات المتاحة لمستخدمي iPhone الذين يفضلون تصميمات أو ميزات طرف ثالث.
ومع مرور الوقت، تراجعت الابتكارات في عالم الساعات الذكية، حيث اعتمد المصنعون على تحسين الطرازات الحالية دون تقديم ميزات جديدة جذرية.
الآن، يأتي قرار جديد من الاتحاد الأوروبي لفرض قدر أكبر من التكامل بين نظام iOS والأجهزة الأخرى.
هذا يعني أن Apple ستحتاج إلى السماح للشركات المصنعة للساعات الذكية التابعة لجهات أخرى بعرض والإجابة على إشعارات iOS.
خطة مهمةتعد هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لمستخدمي Garmin، الذين عانوا لسنوات من عدم القدرة على الرد السريع على الإشعارات.
ومع ذلك، رفضت Apple هذا القرار واصفة إياه بأنه يحد من قدرتها على الابتكار. قالت المتحدثة باسم Apple، ماني جولدبيرج، إن القرار يجبر الشركة على "تقديم ميزاتها الجديدة مجانًا لشركات لا تلعب وفق نفس القواعد".
بينما رأى آخرون أن ذلك قد يؤدي إلى تحفيز مزيد من الابتكارات من جميع الأطراف.
تأمين البياناتحاليًا، باتت سوق الساعات الذكية مملة، حيث لم تشهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة.
أضافت Apple لونًا جديدًا لطراز Ultra 2، بينما اتبعت Samsung نهجًا مشابهًا من خلال تقديم Galaxy Watch Ultra.
أصبحت الشركات تعتمد على قفل الأنظمة لتأمين قاعدة مستخدميها بدلاً من تقديم تصميمات ثورية أو ميزات مبتكرة.
قرار الاتحاد الأوروبيفي النهاية، يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي خطوة نحو إعطاء المستهلك حرية أكبر في اختيار الساعة الذكية المناسبة لاحتياجاته، بغض النظر عن نوع هاتفه.
ربما سيتيح هذا المجال لظهور تصميمات مبتكرة وميزات جديدة تنعش السوق.
إذا كانت Apple Watch هي الأفضل بالفعل، كما يرى الكثيرون، فستظل قادرة على الحفاظ على هذا اللقب حتى مع السماح للآخرين بالوصول إلى ميزات iOS.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد الساعات الذکیة
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس النواب خلال تقديم تقرير مهمة استطلاعية واستقلالي يصف النقاش بـ"لعبة الأطفال"
أثير جدل قبل قليل في مجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالأحياء الجامعية، بعد أن منح رئيس الجلسة الكلمة لمقرر لجنة التعليم والثقافة، يوسف شيري، لتقديم تقرير المهمة.
واعترض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام على تقديم عضو فريق التجمع الوطني للأحرار للتقرير، متشبثًا بالنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تقديم تقرير المهمة من طرف رئيس المهمة، وهو الاستقلالي العياشي الفرفار.
وقال بووانو في نقطة نظام إن رئيس المهمة حاضر في القاعة، ومادام ليس هناك عذر يمنعه من تقديم التقرير، فلا يمكن أن يقوم بذلك نائب آخر، مؤكدًا أن لرئيس المهمة نائبة وهي البرلمانية ثريا عفيف.
ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لطلب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مما اضطر هذا الأخير إلى تناول نقطة نظام مجددًا، مهددًا بتوقيف الجلسة إذا لم يُطبّق النظام الداخلي للمجلس.
وأمام الجدل، اضطر الاستقلالي العياشي الفرفار إلى التوجه نحو منصة القاعة لتقديم التقرير، ليطلب رئيس الجلسة من البرلماني يوسف شيري ترك المنصة لزميله.
لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بعد أن قال رئيس المهمة، العياشي الفرفار، في بداية كلمته، إنه تردد في المجيء لتقديم تقرير المهمة « لوجود غموض ما »، وفق تعبيره.
وأضاف الفرفار: « احترامًا لمجلسكم الموقر، ارتأيت ألا أقدم تقريرًا لم أضع فيه الترتيبات النهائية حتى يكون في المستوى المطلوب ».
البرلماني الاستقلالي قال أيضًا: « لسنا هنا للنقاش حول من سيقدم التقرير، بل الأهم أن يُقدَّم، ولسنا هنا في لعبة الأطفال، من يُقدِّم ومن يتقدَّم، المهم أننا أمام عمل مؤسساتي ».
وانتفض نواب العدالة والتنمية أمام تدخل البرلماني الاستقلالي، وأخذ نقطة نظام البرلماني مصطفى الإبراهيمي، الذي طالب الفرفار بسحب عبارة « لعبة الأطفال »، احترامًا للنواب الذين لهم ملاحظات وجب احترامها، وفق تعبيره.
واعتبر الإبراهيمي أن ليس من حق الفرفار تقديم التقرير ما دام قد اعترف بأنه لم يكتبه، مضيفًا: « هذا ليس معقولًا، نحن أمام مسؤولية سياسية وليست إدارية. إن كانت الإدارة هي من كتبت التقرير، فليس من حقك تقديمه ».
كلمات دلالية مجلس النواب، عبد الله بووانو، مهمة استطلاعية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية