لماذا غابت تهنئة الملك محمد السادس لتونس بمناسبة عيد الاستقلال؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
في سابقة، غاب هذا العام توجيه برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال الجمهورية التونسية، والتي تحل في 20 مارس من كل سنة.
عدم التهنئة يعكس استمرار الأزمة بين البلدين بعد اختيار تونس في عهد الرئيس قيس سعيد الاصطفاف الى جانب خصوم المغرب منذ استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في غشت 2022، على هامش قمة « تيكاد » اليابانية الإفريقية.
وقد اعتبرت الرباط حينها الخطوة « عدائية وغير مبررة »، وردت باستدعاء السفير المغربي حسن طارق في تونس للتشاور.
كانت آخر تهنئة بعثها الملك محمد السادس إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد في 20 مارس 2022، بمناسبة عيد استقلال تونس.
وتعتبر التهاني الرسمية في المناسبات الوطنية تقليدًا دبلوماسيًا يعكس مستوى العلاقات بين الدول، وحتى في فترة الأزمات أحيانا تستمر التهاني كأداة للتواصل الدبلوماسي لكن غياب تهنئة تونس تعكس أن الأزمة لازالت عميقة خاصة مع اختيار تونس الانقلاب في علاقاتها تجاه المغرب في قضية حساسة تتعلق بالصحراء وتوجهها لدعم السياسات العدائية الجزائرية تجاه المغرب.
هذا المنعطف في تاريخ العلاقات بين البلدين يعاكس المسار الإيجابي الذي عرفته العلاقات بين البلدين منذ استقلال البلدين ووقوف المغرب إلى جانب تونس في فترات صعبة
ففي عام 1980، حين شهدت تونس محاولة انقلابية عُرفت بـ »أحداث قفصة »، مع قيام مجموعة مسلحة بالاستيلاء على مدينة قفصة بهدف الإطاحة بنظام الرئيس الحبيب بورقيبة، استنجد بورقيبة، بالملك الحسن الثاني الذي أبدى تضامنه مع تونس، وأبدى استعداده للدفاع عنها عسكريًا.
وفي عام 2014، تعرضت تونس لهجمات إرهابية أثرت على قطاع السياحة فقام الملك محمد السادس بزيارة تونس للتعبير عن تضامنه، حيث جاب شوارع العاصمة والتقط الصور مع التونسيين.
كلمات دلالية المغرب تونس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تونس الملک محمد السادس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدّوري
تونس- أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.
ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من تشرين الأول/أكتوبر 2021 حتى آب/أغسطس 2023.
وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.
والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والاسكان منذ العام 2021، وهي حاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.
وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه".
- "عدم تحمل المسؤولية" -
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات اجرامية تعمل في المرافق العمومية" في اشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين.
كما لفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".
وشدد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على امن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح".
وانطلقت مطلع آذار/مارس الفائت محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية وحقوقية واعلاميين ومحامين في ما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0,4 % في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 % وديون تعادل حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي آب/أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.
كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره ب"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".
ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.
وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل.
ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات.
ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.
وأعيد انتخاب سعيّد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90 %) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30 %.
وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.
Your browser does not support the video tag.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة