بعد إعلان صفقة الكاميرات المتطورة بالرباط... لجنة حماية المعطيات الشخصية تتدخل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
على إثر إعلان شركة تدبير جهة الرباط عن صفقة تزويد شوارع الرباط العاصمة بكاميرات مراقبة متطورة تعتمد الذكاء الاصطناعي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا، اليوم، قالت فيه إن كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، يجب التمييز فيها بين ما هو ضروري مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى، دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال البيان، « من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها، وكذا الصالح العام ».
ومن أجل الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يذكر أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ».
وقالت اللجنة إن استعمال كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية.
كلمات دلالية كاميرات المراقبة لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصی کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة
أدانت لجنة وزارية عربية إسلامية، الخميس، الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة عقب استئناف العدوان الوحشي، داعية المجتمع الدولي للتدخل والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعربت اللجنة التي شكلت بتكيف من القمة العربية الإسلامية المشتركة في 11 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2023، عن "استنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين".
وشددت على أن تلك الغارات "تشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني"، حسب وكالة الأناضول.
وأوضحت اللجنة التي تضم الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية العديد من الدول العربية والإسلامية من بينها تركيا ومصر والسعودية والأردن وقطر، أن الغارات الإسرائيلية "تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديدا وضررا إضافيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي".
وأكدت اللجنة الوزارية ضرورة "حماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة"، داعية إلى "فتح كافة المعابر، لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وقالت إن هناك "حاجة ماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة".
وأعربت عن "موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها".
وأكدت اللجنة أهمية "ضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا للأناضول.
وفجر الثلاثاء، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 710 فلسطينيين وأكثر من 900 جريح في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وأثار استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موجة من الإدانات العربية، في حين شهدت العديد من المدن حول العالم مظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة