مساعٍ أمريكية لتمديد اتفاقية علمية مع الصين رغم ضغوط الكونغرس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تسعى إدارة بايدن إلى تمديد قصير الأجل لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا التاريخية مع الصين، وسط ضغوط بعض المشرعين الأمريكيين الذين يقولون إن بكين يمكن أن تستغلها للحصول على ميزة أمنية وعسكرية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن التمديد لمدة ستة أشهر سيُبقي اتفاقية العلوم والتكنولوجيا سارية المفعول حيث تسعى الولايات المتحدة إلى "إجراء مفاوضات لتعديل وتعزيز الشروط"، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
وأضاف "نحن ندرك بوضوح التحديات التي تفرضها الإستراتيجيات الوطنية لجمهورية الصين الشعبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا (...) والتهديد الذي تشكله على الأمن القومي الأميركي والملكية الفكرية".
وتم التوقيع على الاتفاقية المعروفة باسم "STA" عام 1979 من قبل الرئيس، جيمي كارتر، والزعيم الصيني، دنغ شياو بينغ، إذ كانت أول اتفاقية بين البلدين بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
ويذكر أن الاتفاقية يتم تجديدها كل خمس سنوات تقريبًا، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتا الحالية مطلع الأسبوع المقبل، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية أنها طلبت من بكين الموافقة على التمديد ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
وأتاحت الاتفاقية تبادل الخبرات بين العلماء والجامعات في البلدين، كما اعتبرتها الولايات المتحدة حينذاك وسيلة للتعاون مع الصين التي كانت تفتقر للتطور والتنمية، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا بينما دعا نواب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس بايدن إلى إلغاء الاتفاقية، مشيرين إلى "روابط للجيش الصيني مع قطاعات العلوم المدنية، إضافة إلى تعهدات الرئيس شي جينبينغ ببناء تكنولوجيا محلية".
واعتبر النائبان الجمهوريان مايك غالاغر، وإليز ستيفانيك أنه "ليس من المفاجئ أن تستغل جمهورية الصين الشعبية الشراكات البحثية المدنية لأغراض عسكرية لأقصى حد ممكن"، مضيفين أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "دعم دمارها الذاتي".
من جهة أخرى، أكد أنصار تجديد الاتفاق أنه من دونه فإن الولايات المتحدة سوف "تخسر رؤية قيمة للتقدم التقني الذي أحرزته الصين"، بحسب صحيفة الغارديان.
وتصاعدت الأزمة بين الدولتين في السنوات الأخيرة، بعدما حدد كل من بايدن ومن قبله دونالد ترامب أن الصين هي أكبر تهديد طويل الأمد لتفوق الولايات المتحدة في العالم، ما أدى إلى تقييد صادرات أشباه الموصلات ومنع الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الصينية الحساسة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الصين اتفاقية امريكا الصين اتفاقية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك في الكونغرس لتقييد سلطات الرئيس الأمريكي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، اليوم السبت، عزمَه تقديمَ مشروع قانون في مجلس النواب يُقيّد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، بحسب ما أفاد به موقع "بولتيكو" Politico.
ويقترح المشروع إنهاء أي رسوم جمركية من خلال تصويت الكونغرس في أي وقت. ويُلزم أيضا المشروع الرئيسَ ترامب بإخطارِ الكونغرس في غضون 48 ساعة من فرض أي رسوم جمركية.
كما يشترط موافقةَ الكونغرس على أي رسوم مقترحة من الرئيس خلال 60 يومًا. وبحسب الصحيفة، وقّع أربعةُ جمهوريين آخرين على مشروع القانون هذا كرُعاة مشاركين.
وهذه الخطوة جاءت في أعقاب إغلاق بورصة وول ستريت على انخفاض بنحو 6% متأثرةً بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وسجلت الأسواق الأمريكية أسوأ خسائر في يومين متتاليين منذ خمس سنوات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبةٍ تجاوزت 9%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10% وداو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.
بدوره توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف: "في حين لا يزال عدم اليقين قائمًا، بات من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو.. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين. وبينما يُرجَّح بشدة أن تُؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضًا أن تكون آثارها أكثر استدامة".
كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء تغييرات على السياسة النقدية الأمريكية وذلك على خلفية تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
وأضاف باول: "سنواصل مراقبة البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية. نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية. من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة