وزير الإنتاج الحربي: حريصون على المشاركة في مشروعات تنموية لصالح المواطن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مفاجئة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة، والتزام العاملين بتوقيتات العمل، كما اطلع على آخر المستجدات في تنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة من الجهات المختلفة.
ووجّه بالعمل على إزالة أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ، مشيرًا إلى مساهمة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بأعلى كفاءة وجودة في مجالات متعددة مثل (إنشاء الطرق والكباري، تنفيذ المنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والإدارية، تبطين الترع، تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات تنقية ومعالجة المياه)، مضيفًا أن الشركة تقوم بدور وطني مهم في المشاركة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وخلال زيارته لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للشركة والمزمع إنشاؤه داخل أرض الشركة (مصنع 81 الحربي) الذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المهندس ماجد السرتي، اهتمام الشركة بالتوسع في حجم أعمالها وتعزيز دورها في المساهمة بتنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتماداً على الإمكانات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها وبما يعزز من مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في أعمال الشركة.
صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن وزير الدولة للإنتاج الحربي شدد خلال الزيارة على حرص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة على الحفاظ على مكانتها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة في مصر خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من اتجاه للبناء والتعمير وإقامة الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستشارات الهندسية الدولة المصرية الطرق والكباري القطاع الخاص المشروعات التنموية المشروعات القومية الإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية