توقيع بروتوكول تمويل إنجاز الطريق السيار القاري بين الرباط-الدارالبيضاء-برشيد وتعويض المُلاك
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تم اليوم الجمعة بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على الفترة 2025-2032 ، المتعلق ببرنامج استثماري لإنجاز مشاريع طرق سيارة استراتيجية، وبروتوكول تمويل لنزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء.
وذكر بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن هذين البروتوكولين قد وقعهما كل من السادة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وأكد المصدر ذاته أن توقيع هذين البروتوكولين يجسد التزام جميع الأطراف المعنية بتطوير البنية التحتية الطرقية للمملكة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
– بروتوكول اتفاق بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الفترة 2025-2032-
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبرام هذا البروتوكول بين الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، من جهة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من جهة أخرى.
ويغطي هذا الاتفاق الفترة 2025 – 2032، ويتضمن برنامجا استثماريا بقيمة 12.5 مليار درهم لإنجاز الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، والطريق السيار تيط مليل-برشيد، وكذا مشروع إعادة تهيئة عقدتي عين حرودة وسيدي معروف، وهي ثلاث مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين الربط مع الملعب الكبير للدار البيضاء استعدادا لكأس العالم 2030، وتحسين تدفق حركة المرور على محور الرباط-الدار البيضاء، وتعزيز الربط في جهة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، ومن أجل تمويل هذه الاستثمارات، يتضمن البروتوكول تعبئة تمويل بقيمة 16 مليار درهم، وفقا لنهج مبتكر ومسؤول يسمح بالحفاظ على استدامة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتقليص اللجوء إلى ميزانية الدولة.
-بروتوكول التمويل لنزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء –
وبنفس المناسبة، تم توقيع بروتوكول تمويل بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وصندوق الإيداع والتدبير CDG، وCDG Capital ، لتعبئة مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار درهم كتعويض للملاك بهدف نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، شرط مسبق ضروري للشروع في الأشغال.
وأشار البلاغ إلى أن الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، يهم مسافة تقدر ب60 كلم يربط الطريق السيار المداري للرباط، انطلاقا من مفرق عين عتيق، بالطريق السيار المداري للدار البيضاء على مستوى مفرق تيط مليل. وتقدر ميزانية إنجاز هذا المشروع 6.5 مليار درهم.
وذكر البلاغ بأنه موازاة مع عملية نزع الملكية هذه، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تسجل تقدما هاما في إبرام عقود الأشغال المتعلقة بمختلف مقاطع المشروع.
مونديال 2030المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مونديال 2030 الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة والغرفة التجارية بالبحر الأحمر لدعم الاستثمار
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وخالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.