محمد الشرقي: جودة حياة الأفراد تتصدر اهتمامات الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور خالد المنيف، على هامش محاضرته بعنوان «قوة التغيير.. الطريق إلى تحقيق التوازن الشخصي والسعادة»، في مجلس محمد بن حمد الشرقي.
حضر اللقاء، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التغيير الذاتي الإيجابي، وتحقيق التوازن الشخصي، وتعزيز جودة حياة الفرد وعلاقاته، وانعكاس ذلك على صحته النفسية.
كما أشار سموه، إلى الأهمية التي تُوليها دولة الإمارات لموضوع جودة حياة الأفراد، واهتمام حكومة الفجيرة بطرح المبادرات التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع على المستويات كافة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومواكبة جهود الدولة ورؤيتها المجتمعية في هذا المجال المهم.
وقدم الدكتور خالد المنيف شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه وتوجيهاته في مجلس محمد بن حمد الشرقي، ومواضيعه النوعية الهادفة، وأهدافه السامية في خدمة الفرد والمجتمع، عبر طرح أهم القضايا والمواضيع ذات الأثر النوعي والإيجابي.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن حمد الشرقي محمد الشرقي الإمارات ولي عهد الفجيرة الفجيرة مجلس محمد بن حمد الشرقي سمو ولی عهد الفجیرة محمد بن حمد الشرقی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي
دبي - «وام»
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان، وفقاً لتقرير لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، بعنوان «منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق» والذي يستعرض واقع قطاع الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة ويبرز ملامح تطوّره والتحديات التي تواجهه.
وشكّلت الشركات الإماراتية نسبة 25.1% من إجمالي الشركات المشاركة في الاستطلاع، مع تمركز أكثر من نصف هذه الشركات 53.1% في إمارة دبي.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت 81 شركة صغيرة ومتوسطة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، جرى اختيارها من بين 327 شركة ناشطة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحليل معمق للمنظومات المتقدمة في الخليج وشمال إفريقيا وبلاد الشام، مع تركيز خاص على دولة الإمارات كنموذج رئيسي.
وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل التزامها بدعم قادة المستقبل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً في تبني الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وقال: إن الدراسة توضح ملامح تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع إبراز الدور المتنامي لدبي وأبوظبي مركزين إقليميين للابتكار وأهمية العمل المشترك لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في «جوجل» بدولة الإمارات، أن التقرير يقدم رؤى قيّمة حول منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة ويسلط الضوء على الابتكار الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون وإمكاناتهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وإقليمياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات طورت واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدماً في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة ونضج البيانات والإصلاحات التنظيمية، مما يوفر بيئة داعمة لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح التقرير أن الشركات الإماراتية أظهرت نضجاً ملحوظاً في تطبيق تقنيات مثل التعلّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية، مقارنة بنظيراتها الإقليمية، إلى جانب سهولة وصولها إلى رؤوس الأموال الخاصة، ما عزز نموها في حين تعتمد اقتصادات أخرى بالمنطقة على التمويل الحكومي أو الدعم الخارجي، كما أشار التقرير إلى استمرار التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات المتخصصة وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مع نقص ملحوظ في مجالات مثل ضمان الأخلاقيات والامتثال والسلامة، إضافة إلى استمرار التحديات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات، بفضل وضوح أطرها التنظيمية وقوة تطبيق القوانين، تقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال، رغم بعض التحفظات لدى الشركات بشأن توسيع محافظها في الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لدفع عجلة النمو الإقليمي، خاصة مع التوقعات بأن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030.
وتُعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي وتواصل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث التطبيقية، دعم مسيرة التميز الحكومي وتمكين مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي.